العلاقات الأمريكية – الشرق آسيوية
ضمن سلسلة مقالات تستهدف رسم صورة واضحة للشباب العربي عن السياسات الخارجية الأمريكية: محدداتها، أهدافها، ومراحل تطورها تجاه العديد من القوى العالمية الفاعلة؛ في هذا المقال سندقق النظر فى العلاقات الأمريكية تجاه البلدان الآسيوية الفاعلة إقليميًا ودوليًا
كيف ولدت العلاقة بين أمريكا وآسيا؟
أولًا: الرخاء الأمريكي
دائما تأتي الاهتمامات الاقتصادية على رأس الأجندة الخارجية الأمريكية؛ ومن هنا بدأت بالفعل الصلات الأمريكية الآسيوية؛ ففي العام 1853 اتجهت عدة سفن تابعة للأسطول البحري الأمريكي بقيادة الضابطماثيو كالبريث بيري في رحلة استكشافية لبلدان الشرق الأقصى كانت تهدف إلى إقامة علاقات دبلوماسية واتفاقيات اقتصادية مع الحكومة اليابانية وربطها بالقوى الغربية العظمى وإقامة علاقات مفتوحة لليابان مع الولايات المتحدة. ثم أثناء الحرب الأمريكية-الإسبانية 1898 سعت الولايات المتحدة بكل قوة لبسط نفوذها على الفلبين كمستعمرة أمريكية؛ لأسباب عدة – سنأتي على ذكرها – في مقدمتها الأهمية الاقتصادية للعاصمة الفلبينية مانيلا “Manila” ومينائها البحري الذي يمثل المدخل الإستراتيجي – في ذلك الحين – للقارة الآسيوية.
ثانيًا: القوة والهيمنة الأمريكية
بدأت الولايات المتحدة في القرن الـ 19 تأسيس أسطولها البحري، وبحلول عام 1893 احتل الأسطول الأمريكي المرتبة السابعة من بين الأساطيل البحرية للدول العظمى. جدير بالذكر هنا الإشارة إلى كتاب The Influence Of Sea Power Upon History للكاتب الأمريكي ألفريد ماهان المعروف بالإستراتيجي الأهم في الولايات المتحدة في القرن الـ19. ألفريد كان يجادل على أن دولة كالولايات المتحدة الأمريكية يحدّها المحيط شرقًا وغربًا، إذا امتلكت قوة بحرية كبيرة فإنها ستذهب بعيدًا بين الدول العظمى المسيطرة على الخريطة الجيوبوليتيكية للعالم.
استطاعت الولايات المتحدة بفضل أسطولها البحري أن تبسط نفوذها العسكري على جزيرة هاواي 1897-1898 حتى قبل الحرب الأمريكية-الإسبانية. صحيح أنها لم تكن رسميا ولاية ضمن الولايات الأمريكية قبل منتصف القرن الـ20 إلا أنها كانت تحت النفوذ الأمريكي مع ذلك.
ثالثًا: السلام
رابعًا: قيم الإمبراطورية الأمريكية
عندما نتحدث عن القيم و المبادئ الأمريكية فنحن لا نعني بالضرورة قيم العدل المطلق، ولا نعني أيضًا أن ثمة تناقض بين مبادئ الولايات المتحدة وتحركاتها على الساحة الدولية؛ فالولايات المتحدة تجيد المواءمة بين المصلحة والقيمة.
نعود إلى الحرب الأمريكية – الإسبانية 1898. كان ثمة صراع بين الطرفين على ضم الفلبين لمنطقة النفوذ الخاصة بكليهما؛ سعى الفلبينيون بكل قوة كجزء من هذه الحرب للتخلص من التبعية الإسبانية رغبةً فى الاستقلال، وبدت الولايات المتحدة لهم منفذا للحرية والاستقلال؛ لكنهم أيضا لم يحاربوا ليكونوا مستعمرة أمريكية بدلا من إسبانية كما قالإميليو أجولاندو قائد حركة الاستقلال الوطني ضد الإسبان في عام 1899. القوات الأمريكية بالفعل ساعدت الفلبينيين للتخلص من الوصاية الإسبانية تحت مسمى التحرر ولكنها تحركت أيضا في الوقت نفسه لتقوّض حركة الاستقلال الفلبينية!
العلاقات الأمريكية-الصينية:
ثلاث كلمات تتمحور خلالها علاقات الولايات المتحدة بجمهورية الصين الشعبية (الشراكة؛ المنافسة؛ المواجهة)
قبل أن نخوض فى الأجندة الحالية للخارجية الأمريكية تجاه جمهورية الصين نقدّم خلفية تاريخية نبني عليها تصورات الواقع ومآلات المستقبل.
عداوة الحرب الباردة 1949-1972:
أثناء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة و الاتحاد السوفييتي سعت الولايات المتحدة لتشكيل حلفها شرقي آسيا وفرض حزامٍ خانق على الاتحاد السوفيتي من الجنوب؛ هذا الحلف ضم كلاً من (اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، الفلبين، نيوزيلاند، أستراليا – التي قاتلت قواتها بالفعل جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية -، ماليزيا، تايلاند).
خارج هذا الإطار كانت هناك كمبوديا التي ظلت حليفًا للولايات المتحدة حتى عام 1970 إلى أن قامت الثورة وجاءت بالحزب الشيوعي لسُدة الحُكم. فيتنام الجنوبية ظلت حليفا للولايات المتحدة حتى إعادة توحيد البلاد بعد الحرب 1975وبعد مساعدة الصين و الاتحاد السوفييتي لجمهورية فيتنام الديموقراطية (فيتنام الشمالية) وجبهة التحرير التحرير الوطنية للانتصار فى الحرب.
صورة (1)
طوال مُدة الحرب الباردة كانت العداوة بيّنة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية؛ صحيح أنها لم تكن عداوة صريحة كالتي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي لكنها على أى حال كانت عداوة واختلاف مصالح بين الطرفين.
مرحلة رأب الصدع (1971-1979):
بدايتنا فى رأب الصدع تبدأ بعام 1971 فى عهد الرئيس الأمريكي ريشارد نيكسون؛ حيث التقى مستشاره للأمن القومي هينرى كيسنجر سرا بأول رئيس وزراء لجمهورية الصين الشعبية تشو ان لاي (Zhou Enlai)؛ هذا اللقاء تم بمساعدة باكستانية؛ وتناقش الطرفان في إمكانية فتح علاقة بين البلدين بعد أكثر من عقدين من العداوة البيّنة؛ أسفرت المحادثات السرية التي استمرت نحو عام عن إعلان الرئيس نيكسون نيته زيارة الصين والتقاء الرئيس الصيني ماو تسي تونج (Mao Zedong) بعدما كان أحد أشد السياسيين معارضةً للشيوعية كرئيس وقبل ذلك في الخمسينات كسيناتور وكنائب للرئيس!
(صورة 2)
الطرفان خلال هذه اللقاءات صحيح لم يصلا إلى تكوين علاقات دبلوماسية واضحة المعالم لكنهما اتفقا على إمكانية حدوث ذلك؛ خريطة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وُضعت بشكلها النهائي عام 1979 بزيارة الرئيس الصيني دينج شياو بينج (Deng Xiao Ping) للولايات المتحدة التي كان يحكمها في ذلك الوقت الرئيس الأسبق جيمي كارتر، كأول رئيس صيني يزور الولايات المتحدة منذ قيام الثورة الشيوعية 1949.
(صورة 3)
هذا السياق التاريخي يحتم علينا أن نطرح تساؤلا يبدو ملحّا؛ لماذا ارتأت الدولتان ضرورة نشوء علاقات دبلوماسية بينهما في هذا التوقيت؟
الإجابة على هذا التساؤل تأتي فى ثلاثة عناصر رئيسية:
أولاً: حسابات الجيوبوليتيك؛ إذا افترضنا أن لدينا ثلاثة أضلاع لمثلث القوى الأكثر فاعلية في المنطقة الشرق آسيوية؛ الولايات المتحدة والصين والاتحاد السوفييتي؛ فإن أي تعاون بين اثنين من الأضلاع يجعلهما أكثر فاعلية من الضلع الثالث؛ الصين كدولة شيوعية كانت علاقتها بالاتحاد السوفييتي مشوبة بالتوتر حتى أنهم فى مارس 1969 اكتووا بلهيب الحرب التي نشأت بينهما صراعا على ترسيم الحدود بين البلدين، وتنزاعهما على ملكية جزيرة تشينباوى التي تقع على نهر آسوري. كانت تلك نقطة الانشقاق الصيني السوفييتي والتي ربما تعطينا تفسيرا منطقيا لقرار البلدين (الولايات المتحدة والجمهورية الصينية) بنشوء علاقات دبلوماسية بينهما.
ثانيًا: الإصلاحات الاقتصادية التي أتى بها الرئيس دينج شياو بينج (Deng Xiao Ping) منتصف وأواخر السبعينات، ورغبته فى فتح علاقات اقتصادية بالولايات المتحدة لذاتها وكبوابة لعدد أكثر من دول المجتمع الغربي؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردها البشرية ومكانتها العالمية بين القوى الفاعلة على الخريطة السياسية العالمية.
ثالثًا: اهتمامات الإقتصادية الأمريكية
هذه كانت ثلاثة أسباب رئيسية ربما تعطينا تفسيرا منطقيا لرأب الصدع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية،؛ كثير من القضايا تطورت بين البلدين في العقود الماضية التي تلت نقطة الانطلاق؛ هذه القضايا وتفصيلاتها تعطينا خريطة نعتمد عليها في فهم وتحليل الأجندة الحالية التي تنظّم العلاقات الثنائية بين البلدين، نتعرض لها فيما بقى من هذا التقرير.
الصين في مصاف القوى العالمية:
أكبر دول العالم من حيث تعداد السكّان؛ يبلغ عدد سكانها 1.4 بليون نسمة.
رابع أكبر الأقاليم في العالم من حيث المساحة؛ يكبرها بالترتيب روسيا وكندا والولايات المتحدة.
تُشكل حاليا ثاني أكبر اقتصاديات العالم.
تلعب أدوارا دبلوماسية في عدد من القضايا على جبهات متعددة؛ آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
عسكريا: تُعد ثالث أكبر القوى العسكرية فى العالم؛ لديها أسطول بحري ضخم مُعد للتدخل العسكري خارج مياه الصين الإقليمية؛ نفّذ واحدة من العمليات البحرية العسكرية في سواحل أفريقيا الشرقية، تحديدا في الصومال، ضمن حرب شاملة للقضاء على خطر القرصنة.
عندما نلبس العباءة الأمريكية لننظر في إمكانية نشوء علاقات دبلوماسية شاملة مع جمهورية الصين الشعبية فإننا يجب أن نمتلك رؤى واضحة في تأثير تلك العلاقة على كل من الأضلاع الأربع التي تشكل الإطار الخارجي للسياسة الأمريكية: (الرخاء الأمريكي، القوة، السلام، مبادئ الإمبراطورية الأمريكية).
كما أسلفنا القول فإن العلاقات الأمريكية الصينية قائمة على ثلاثة محاور رئيسية: المواجهة، ويبدو أن الولايات المتحدة قررت احتواء الغريم الصيني. التعاون ويبدو أيضا أن الولايات المتحدة قررت الاستفادة المتبادلة من الصين وإعلاء مبادئ التكامل الاقتصادي بين البلدين. المنافسة وهي لا تدفع بالضرورة في طريق المواجهة أو تشكيل العداوات بل تعني بروز حالة من التنافس الاقصادي والجيوبوليتيكي بين البلدين.
نتناول فى طيّات الحديث القادم قضايا إقليمية ودولية توضح طبيعة العلاقة بين البلدين فى إطار الكلمات الثالثة: المواجهة، التعاون، المنافسة.
أمن منطقة شرقي آسيا
جزر سينكاكو المتنازع عليها
أحد أهم المشكلات التي تهم سكان هذا الإقليم النزاع الصيني – الياباني على جزر سينكاكو (Senkaku) كما يسميها اليابانيون، أو جزر دياويو Diaoyudao)) كما يسميها الصينيون، عوامل كثيرة تقف خلف هذا النزاع تاريخية واقتصادية وسياسية.
التحدّي الذي يواجه السياسة الخارجية للولايات المتحدة جرّاء هذا النزاع هو كيفية حل النزاع القائم بالطرق السلمية فهي عازمة بالتأكيد على دعم الحليف التقليدي -اليابان – وراغبة أيضا في عدم خسارة الجانب الصيني جرّاء دعم أعدائه؛ لذلك فالولايات المتحدة إزاء هذه القضية تحاول جاهدةً أن تعيد الطمأنينة للجانب الياباني -دون أن تجعله يشعر أنه يمتلك من حليفه الأمريكي شيكا على بياض فى قضيته النزاعية – وتردع العدوان الصيني إذا ما حدث؛ لكن على أية حال فالمؤشرات تقول بأن الجانب الصيني لا يسعى لحل الأمور عسكريا.
أزمة تايوان
لطالما اعتبرت جمهورية الصين الشعبية جمهورية الصين (تايوان) حقا أصيلا لها؛ وتروّج دائماً لفكرة الصين الموحدة وأن السيادة على الأراضي الصينية يجب أن تكون لحكومة الصين الشعبية، جمهورية (تايوان) الصين تعد حليفا للولايات المتحدة التي قامت نتيجة الحرب الباردة بتدريب عناصر للقوات المسلحة لجمهورية الصين وتزويديهم بالسلاح اللازم؛ والأمر في إدارة الرئيس بوش والرئيس الحالي أوباما يتركز بشكل أكبر في استفادة الولايات المتحدة من مبيعات الأسلحة، ومع ذلك الولايات المتحدة ترى ضرورة الحل السلمي للقضية وتدفع الطرفين فى هذا الإتجاه.
جدير بالذكر أنه رغم التوترات بشأن هذه القضية فإن العلاقات الثنائية بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين (تايوان) تمضي قدمًا في اتجاه إيجابي في مجالات السياحة، التعليم، التبادل الثقافي.
جزر بحر الصين الجنوبي (أحد أهم مناطق التوتر شرقي آسيا)
بحر الصين الجنوبي يُعتبر أكبر بحار العالم بجانب البحر المتوسط، له أهمية ملاحية كبيرة تكمن في أن أكثر من ثلث حركة الشحن العالمية تمر بمياهه، قيمة التجارية لهذه الشحنات تزيد عن خمس تريليونات دولار، يعتقد أن به احتياطات كبيرة من الغاز والنفط..
تحيط هذه المياه دولا كالفلبين وفيتنام وماليزيا وجميعها يتنازع على ملكية الجزر المتناثرة في مياه البحر، أغلب هذه الجزر غير مأهولة وعددها يفوق الـ 200 جزيرة، بعضها لا تعدو مساحتها مساحة الصخرة الصغيرة وسط مياه البحر، تدعي جمهورية الصين الشعبية ملكيتها لهذه الجزر، إلا أنه فىي عام 2011 حطّ مجموعة من الفلبينيين جوّا على جزيرة “تشونغ يه داو” الواقعة في البحر، رافعين العلم الفلبيني على أرض الجزيرة، في ادعاء بسيادة بلدهم على المنطقة.
رغم أن هذه القضية إحدى بؤر المواجهة الساخنة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية لارتباطها بقوة الصين البحرية واستعراض الأسطول البحري الصيني الذي تفرض من خلاله الصين سيطرتها على واحدة من أهم مناطق الملاحة فى العالم؛ إلا أن الولايات المتحدة تسعى في اتجاه الحل السلمي لهذا النزاع.
العلاقات الإقتصادية:
شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموا مذهلا؛ حيث نما حجم التجارة بين البلدين على النحو التالي: عام 1989 بلغ حجم التجارة السنوية بينهما 18 بليون دولار، وعام 2000 بلغ 116 بليون دولار، وفي 2012 بلغ 536 بليون دولار.
قُدرت صادرات الصين للولايات المتحدة عام 2012 بنحو 426 بليون دولار، بينما قُدرت الصادرات الأمريكية للصين بنحو 110 بليون دولار، بعجز تجاري نحو 316 بليون دولار لصالح جمهورية الصين على الولايات المتحدة. هذا الرقم يمثل تقريبا 60% من إجمالي العجز التجاري للولايات المتحدة.
أزمة العملات: اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية الصين رسميا بخفض قيمة عملتها السوقية عمدا للزج بصادراتها في منافسة غير عادلة، الصين بدورها رفضت هذا الادعاء وأنكرت خوضها ما يُعرف بحرب العملات، إلا أن هذه إحدى القضايا الاقتصادية المثيرة للنزاع بين البلدين.
تكنولوجيا الطاقة المتجددة: كلا البلدين يتبادلان الاتهامات بشأن ممارسات غير عادلة للترويج لصادراتهما من تكنولوجيا الطاقة، الأمر الذى ينتهك قواعد التجارة الدولية.
تعتبر الصين أكبر دائن للولايات المتحدة الأمريكية؛ بمبلغ مقدّر بنحو 1.3 تريليون دولار في شكل سندات خزانة، هذه السندات هي التي يرجع إليها تمويل عجز الموازنة الأمريكية، بعض الباحثين الاقتصاديين يرون في هذا السياق أن هذه المديونية تُعد مصدر نفوذ اقتصادي صيني على الولايات المتحدة؛ إلا أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين معقدة وتمثل أحد أهم البؤر المثيرة للنزاع.
بعض القضايا الأخرى العالقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية تحتاج إلى مزيد من التفصيل نذكرها كمفاتيح للبحث؛ مشاكل حقوق الإنسان فى بعض المقاطعات الصينية والضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الصين لالتزام المواثيق الدولية تجاهها؛ نذكر منها مقاطعة التبت؛ مسلمي الإيغور(1)؛ مقاطعة شينجيانغ(2)؛ حرية استخدام الانترنت داخل الصين(3) وغيرها من القضايا التى لا تزال وستظل مناط الشد والجذب بين الطرفين..
فى المقال القادم نتناول العلاقات الأمريكية بباقى دول منطقة شرق آسيا فى محاولة منا لتكوين صورة إجمالية لتحركات الولايات المتحدة فى هذه المنطقة ونقاط التماس بينها وبين بلدانها..
