الصفقة النووية: من الفائز ومن الخاسر؟
وهنا بدأ (الصداع النووي) يصيب رؤوس القادة الغربيين والعرب وإسرائيل. وخلال الفترة (1988-2002) شهد البرنامج النووي الإيراني تطوراً ملموساً. حيث قامت طهران خلال تلك الفترة بتخصيب كمياتٍ كبيرةٍ من اليورانيوم. وفي أغسطس 2002، تم الكشف عن موقعيين نوويين سريين في إيران هما : آراك و نطنز و ذلك عن طريق المعارضة الإيرانية. وفي ظل القلق الإقليمي في ذلك الوقت من تعقب الولايات المتحدة لأسلحة الدمار الشامل في بلدان الشرق الأوسط –خاصةً العراق- وافقت إيران علي السماح للجهات الدولية المختصة بالتفتيش والتحقق من سير برنامجها النووي. و هنا تبدأ حلقات متوالية من الشد و الجذب بين الغرب و إيران لتنتهي يوم 14 يوليو 2015.
مسار المفاوضات النووية مع الغرب
اتخذ مسار المفاوضات النووية الإيرانية مع الغرب منذ اكتشافه عام 2002 إلي عام 2015 ثلاثة مساراتٍ هي :
اكتشاف الملف النووي وبداية التعامل معه 2003-2005
تحت وطأة الحرب علي العراق، اعترف الرئيس الإيراني الأسبق (محمد خاتمي) بقيام بلاده بأنشطةٍ نوويةٍ في موقع نطنز بشمال غرب إيران. ثم طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة هذا الموقع ولبت إيران طلب الوكالة خوفاً من مصيرٍ مجهول.
يونيو 2003
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن أن إيران لم تلتزم باتفاقية الضمانات. و يتبعها مساعٍ دبلوماسية من بريطانيا و ألمانيا و فرنسا(EU-3) لكبح البرنامج النووي في مهده. وقد رفضت الولايات المتحدة المشاركة في تلك المساعي الدبلوماسية.
أكتوبر 2003
وزراء خارجية الترويكا الأوروبية و المفاوضين الإيرانيين يتوصلون إلي اتفاقٍ يقضي بإيقاف إيران لأنشطة تخصيب اليورانيوم بشكلٍ طوعي لفترةٍ محدودة، وذلك في مقابل عدم إرسال الملف النووي إلي مجلس الأمن الدولي.(1)
وصول نجاد للرئاسة: فرض العقوبات والخيار العسكري(2005-2013)
فشل المفاوضات النووية بين إيران و بريطانيا و ألمانيا و فرنسا(EU-3 ) لاستمرار إیران العمل في موقع أصفهان.
فبراير 2006
إحالة الملف النووي الإيراني إلي مجلس الأمن الدولي، إعلان إيران استمرار تخصيب اليورانيوم.
أبريل 2006
إعلان الرئيس الإيراني نجاد عن انضمام بلاده إلي نادي التكنولوجيا النووية (السلمية).
يونيو 2006
تشكيل مجموعة (5+1)التفاوضية وهي الولايات المتحدة –الصين-روسيا-المملكة المتحدة-ألمانيا (إحدي الشركاء التجاريين الأساسيين لإيران)-و فرنسا.
يوليو 2006
مجلس الأمن يمرر أول مشروع قانون يطالب إيران بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم.
أبريل 2009
إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون عن إنضمام بلادها إلي المفاوضات النووية إلي جانب الدول الأوروبية.
سبتمبر 2009
إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما اكتشاف موقعٍ جديدٍ لتخصيب اليورانيوم في (فوردو)، وبدأ الحديث عن توجيه ضربةٍ عسكريةٍ لإيران.
يونيو 2010
إعلان مجلس الأمن الدولي عقوباتٍ جديدةً ضد إيران ،شملت التعامل العسكري معها و التعاملات المالية مع الحرس الثوري الإيراني.
نوفمبر 2011
رغبةً منه في زيادة الضغط علي إيران، مجلس الشيوخ الأمريكي يفرض عقوباتٍ اقتصاديةَ علي المصرف المركزي الإيراني وكذلك علي الجهات الدولية التي تقوم بشراء نفطها.
مارس 2012
إعلان طهران عن تشغيل 3 آلاف جهاز طرد مركزي في موقع نطنز.
يوليو 2012
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوباتٍ اقتصاديةً علي النفط الإيراني تؤدي إلي انخفاض مستوي المبيعات بواقع 40%.
مارس 2013
بدأ المحادثات النووية السرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
أبريل 2013
تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من اقتراب إيران من صنع قنبلةٍ نووية، وأعلن استعداد بلاده لتوجيه ضربةٍ نووية للمنشآت النووية الإيرانية.
روحاني و المسار التفاوضي(2013-2015)
أول اتصالٍ هاتفي بين الولايات المتحدة و إيران منذ عام 1979، تم بين الرئيس أوباما و روحاني، يسبقه عقد لقاءٍ بين وزيري خارجية البلدين (جون كيري و محمد جواد ظريف). و يعدُ هذا هو البداية الحقيقية لاتفاق يوليو 2015.
أكتوبر 2013
انطلاق الجولة الأولي من المفاوضات النووية في جنيف بسويسرا، وفيها أعلن الجانبان – الغربي و الإيراني – عن الاتفاق بشأن إجراء جولةٍ أخري من المفاوضات النووية في نوفمبر من العام نفسه.
نوفمبر 2013
تلتزم إيران بموجب الاتفاق بالحد من برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم، بينما يقوم الغرب برفع جزئي للعقوبات على إيران.
ديسمبر 2013
وقف المفاوضات النووية بين الجانبين و علي مستوي الخبراء بعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوباتٍ جديدةً علي 19 شخصاً و شركةٍ إيرانية.
مارس 2014
انطلاق جولة جديدة من المفاوضات النووية بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف و ممثلة الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في فيينا.
مايو 2014
انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بدون مشاركة وزراء خارجية دول( 5+1)، وقد شكل عدد أجهزة الطرد المركزي أهم عناصر الخلاف في المفاوضات النووية تلك المرة.
30يونيو 2014
الجولة السادسة من المفاوضات النووية في فيينا. وقد طالبت إيران خلالها امتلاك 50 ألف جهاز طرد مركزي مرددةً أنها لا تسعي لتصنيع سلاحٍ نووي.
يوليو 2014
إعلان الموعد النهائي للمفاوضات النووية بين مجموعة (5+1)و إيران. ولكن لم تصل المفاوضات إلي نتجيةٍ و يتم تمديدها إلي نوفمبر 2014.
مارس 2015
عقد لقاء وزراء خارجية الدول الست الكبرى مع نظيرهم الإيراني؛ لمتابعة المفاوضات بشأن البرنامج النووي، في مدينة لوزان السويسرية.
أبريل 2015
إعلان إيران و مجموعة (5+1)الاتفاق الإطاري الذي يقضي بخفض مستوي تخصيب اليورانيوم مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة علي إيران. وتم تحديد نهاية يونيو الماضي كحدٍ نهائي للوصول للاتفاق النهائي.
يونيو 2015
الموعد النهائي ينتهي بعدم إحراز تقدمٍ واضح أو الوصول إلي الاتفاقية،ويتم تمديد الموعد النهائي إلي 9 يوليو.
يوليو 2015
مزيدٌ من الاختلافات بين المفاوضين حول رفع حظر الأسلحة المفروض علي إيران، ويتم تمديد المفاوضات أياماً أخري. ثم يتم تمديدها مرةً أخري في 11 يوليو إلي 13يوليو، ليتم التوصل في 14 يوليو (2) و بعد 12 عاماً من الشد والجذب وبعد 17 يوماً متواصلاً من المفاوضات إلي الاتفاقية النهائية في ذلك اليوم في ظل قبولٍ و رفضٍ من الأطراف المختلفة المعنية. و هذه هي بنود تلك الاتفاقية.
بنود الاتفاقية النهائية 14يوليو 2015
يمكن تقسيم بنود الاتفاقية إلي ستة عناصر:
تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم
تقوم إيران بتقليل عدد أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها من 19 ألف إلي 6 آلاف و 104 جهاز فقط، منهم حوالي 5 آلاف جهاز قديم من الجيل الأول هم من سيعملون علي تخصيب اليورانيوم بنسيةٍ لاتتعدي 5%. و لن تعمل إيران علي تخصيب اليورانيوم بنسبةٍ أكثرَ من 3,67% لمدة 15 سنة قادمة.
سيتم العمل علي تخفيض الكمية المنتجة فعلياً من اليورانيوم منخفض التخصيب(LEU)(3) وهي حوالي 7 آلاف و 500 كيلوجرام إلي 300 كيلوجرام فقط. ويتم هذا عن طريق التخلص منه بشحنه للخارج أو إجراء عملية تمييع له.
استخدام موقع فوردو للأبحاث غير العسكرية
تقع محطة فوردو للأبحاث النووية العسكرية قرب مدينة قم شمال غرب إيران. وبدأ ظهورها منذ عام 2009 كأحد أخطر المواقع النووية الإيرانية التي تجري فيها أبحاثٌ نووية لأغراضٍ عسكرية. وفي إطار الاتفاق الجديد، سيتم استخدام هذا الموقع فقط للأغراض البحثية غير العسكرية، حيث سيتم إزالة ثلثي عدد أجهزة الطرد المركزية و عدم السماح للثلث الباقي بتخصيب اليورانيوم أو دخول مواد انشطارية جديدة إلي الموقع. وطبقاً للاتفاقية، سيتم العمل علي تنفيذ هذه الالتزامات في الموقع لمدة 15 عاماً قادمة.
وضع قيود علي عمليات الأبحاث و التطوير في المجال النووي
ستوضع قيودٌ علي عمليات الأبحاث والتطوير النووي في إيران بحيث لا يتم استغلال أنواعٍ حديدةٍ من أجهزة الطرد المركزي للقيام بذلك. و في نفس الوقت ،تستطيع طهران أن تختبر أجهزة طردٍ مركزيةٍ جديدة طبقاً لخطةٍ تدريجية.
إعادة تصميم موقع آراك للمياه الثقيلة
يتم إعادة تصميم موقع آراك للمياه الثقيلة ،بحيث تُبدل الحكومة الإيرانية قلب المفاعل بالمادة الخرسانية. وسيتم إنتاج نسبةٍ أقل من البلوتونيوم فيه و نقل كل الوقود المستنفد إلي خارج إيران. وفي هذا الصدد ستمتنع إيران – إلي أجلٍ غير مسمي – عن إنشاء أي محطة معالجة بحثية في الأغراض النووية وكذلك تلتزم بعدم إنشاء أي مفاعلٍ للمياه الثقيلة – مثل آراك – لمدة 15عاماً قادمة.
عمليات التفتيش و التقصي
تلتزم إيران بموجب تلك الاتفاقية بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع و المفاعلات النووية المعلن عنها و غير المعلن عنها والتي تم التوصل إليها حتي وقت الاتفاقية. وسيتم استخدام أدوات تكنولوجية أحدث في تلك العمليات التفتيشية. وحول أحقية طلبات المفتشين لزيارة المواقع النووية المختلفة في إيران، سيتم تشكيل لجنةٍ من أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للنظر في مدي أحقيتهم في الزيارة، و سيؤخذ القرار بالأغلبية.
وحول أنشطة إيران النووية السابقة، ستقوم الاخيرة بتوفير معلوماتٍ حول المواقع و الأفراد المشتبه بهم في القيام بأنشطةٍ تجريبية نووية حربية قبل عام 2004 كانوا يزاولون عملهم عن طريق وحدةٍ سرية غير معلومة.
رفع العقوبات الاقتصادية و بقاء العسكرية
نص الاتفاق علي أنه في حال التزام إيران بتلك البنود السابق ذكرها – خاصةً تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم –سيعمل الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة علي رفع أو (تعليق) العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة علي إيران. حيث سيعمل الاتحاد الأوروبي علي رفع العقوبات الاقتصادية عن النفط الإيراني و النظام المصرفي و سيتم دمجها في النظام المال والمصرفي العالمي.
وفي النهاية، سيتم دمج عناصر هذه الاتفاقية في مشروع قرارٍ يصدر عن مجلس الأمن الدولي في غضون 90 يوماً يحل محل القرارات الست السابقة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي في شكل عقوباتٍ ضد إيران. إلا أن الاتفاقية لن تُفعل قبل ال90 يوماً حتي يتم البت فيها من قِبَل حكومات الدول المتعاقدة. وبالإضافة إلي كل هذا سيستمر حظر الأسلحة علي إيران كما هو لمدة 5 سنواتٍ ويستمر حظر نقل تكنولوجيا الصواريخ إلي إيران لمدة 8 سنوات.
الرابحون و الخاسرون من الصفقة النووية
إن كان من الصعب بمكانٍ أن يتم الجزم بهوية الخاسرين و الرابحين من الاتفاقية النووية الإيرانية، إلا أنه يمكن التنبؤ بأهمهم:
الرابحون
الاقتصاد الإيراني
يُعد الاقتصاد و الشعب الإيراني بطبقاته الفقيرة والمتوسطة أكبر الرابحين من الاتفاقية النووية. حيث سيتعزز الريال الإيراني الذي هبط إلي مستوياتٍ كبيرةٍ نتيجة العقوبات الاقتصادية الغربية حيث بلغ سعر الريال الإيراني بموازاة الدولار الأمريكي أكثر من 29 ألف ريال مقابل الدولار الواحد الأمريكي. كما سيتم العمل علي تنشيط الاقتصاد الإيراني مما سيعمل علي تقليل نسبة البطالة (بين الشباب) التي بلغت 26% حسب مركز الإحصاء الإيراني أي ما يوازي 8 ملايين مواطن. والأهم من هذا هو توقع ارتفاع نسبة إنتاج النفط الإيراني لتصل إلي مايُقارب 4ملايين برميل يومياً كما كانت عليه قبل العقوبات.
الدول الغربية
لاشك أن أسعار النفط العالمية هي أحد الدعامات الأساسية للحكومات الغربية. لذا فإن عودة العاقات الدبلوماسية مع الغرب وزيادة إنتاج إيران من النفط تعني انخفاض أسعار النفط بسبب وفرة المصادر النفطية الأخري من الدول الخليجية التي من المتوقع أن تتنافس علي أسعار النفط.
العراق
من المتوقع أن تقل حدة الحرب الناشبة في العراق بعد الاتفاق النووي ،حيث أن إيران -من المفترض- لن تكون بحاجةٍ لوسيلةٍ للضغط علي الغرب من خلال العراق. إلا أنه لا يمكن توقع انتهاء الحرب أو الاضطرابات في العراقية، فللمسألة حساباتٌ أخري.
الخاسرون
الدول الخليجية
إن أكبر الخاسرين من الاتفاقية النووية هي الدول الخليجية التي تقع مع إيران في سلسلةٍ من الاضطرابات المزمنة. حيث إن عودة العلاقات مع إيران يعني –إلي حدٍ ما- غطاءً غربياً للصراع الخليجي–الخليجي منحازةً إلي ضفته الشرقية لا الغربية. حيث أن دلالات المشهد السياسي الشرق أوسطي اليوم تشير إلي تغير التحالفات الغربية –الشرق أوسطية. وبعد محاولات تقسيم بعض الدول العربية بعد عام 2011، يمكن أن نتوقع بداية تقسيم الدول الخليجية بمباركةٍ أمريكية-إيرانية.
إسرائيل
إن تحول إيران إلي دولةٍ نووية(سلمية) يمكن أن يشكل تهديداً استرتيجياً لإسرائيل التي تتمتع بالتفوق العسكري في المنطقة لامتلاكها السلاح النووي. حيث إن ذلك يعني دولةً أخري معادية نووية. ولهذا فقد عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو الاتفاق النووي قبل و أثناء وبعد إبرامه. إلا أن الاتفاقية ربما –علي المدي البعيد- تُنهي حزب الله من لبنان وسوريا.
إن بروز إيران نوويةً يعني تغير خريطة القوي في الشرق الأوسط تماماً إلي إيران، ولهذا فإن تركيا من المحتمل أن تفقد مكانتها التي هي عليها الآن في المنطقة، وهذا آخذاً في الحسبان الصراع التاريخي بين إيران و تركيا.
سوريا
يُتوقع أن يشهد المسار السوري إحدي هذين التحولين:
أولا: فقد النظام السوري لحليفته إيران:
وهذا علي المدي البعيد، حيث إن ميلاد إيران جديدة ذات علاقاتٍ طيبةً مع الغرب يمكن أن يُسقط من الحسابات المعادلة الإيرانية التي تضغط بها علي الغرب من خلال إسرائيل وهي حزب الله و بعض المنظمات الأخري أحياناً مثل حماس. مما يفقد النظام السوري إحدي نقاط أهميته لدي طهران. هذا علي اعتبار أن إيران لن تكون ذات ميولٍ توسعية مثلما هي الآن. لذا فإن هذه الاحتمالية مستبعدة.
ثانيا: تدفقُ مزيدٍ من الإمدادات الإيرانية للنظام السوري:
وهذا هو المحتمل، حيث إن إيران لا يعنيها أن تستمر سوريا موحدةً، بل يعنيها أن يظل النظام السوري الحالي يسيطر علي جزءٍ استراتيجي كبير من الأراضي السورية. لذا فإن مزيداً من المال في يد إيران سيعمل علي تدفق مزيد من الأسلحة و المال والجنود لدمشق وربما بمباركةٍ غربية.
كانت هذه هي أهم ملامح مسيرة المفاوضات النووية، وما انتهت إليه من اتفاقية، وكذا أبرز الرابحين والخاسرين من الاتفاق النووي الإيراني.
