الأسباب الخفية للتدخّل الروسي في سوريا

في مقالة له في «فورين بوليسي»، يقول ستيفان إم والت، أستاذ الشؤون الدولية، كلية كينيدي في جامعة هارفارد:

الهدف الأبرز المعلن للتواجد الروسي العسكري في سوريا كان القضاء على تنظيم داعش؛ وذلك ضمن سلسلة من الخطوات المرحلية أوردتها تسريبات اللقاء الأخير الذي جرى بين بوتين والوفد الإسرائيلي برئاسة نتانياهو في موسكو، 21 سبتمبر/أيلول 2015م، حيث أوضح بوتين أن المستهدَف الروسي على الأرض هو حماية سوريا الآمنة، واستعادة وتوطيد السيطرة في دمشق والقلمون وحمص وريف حماة والريف الغربي لمدينة جسر الشغور، تمهيدًا لوقف إطلاق النار، والدخول في عملية انتقالية.

لكن الحقيقة أنه لم تحدث حتى الآن مواجهة عسكرية حقيقية بين روسيا وداعش داخل سوريا، رغم الإعلان عن العمليات العسكرية الروسية في أواخر سبتمبر، ورغم التصريحات الروسية المتحمّسة الحاسمة في القضاء على داعش في ثلاثة أيام، لم تنفّذ روسيا سوى 5% من الضربات ضد مواقع لداعش من أصل عشرات الغارات نفذتها ضد مواقع للمعارضة السورية بتنوّعاتها. وهو ما يشير إلى أن هناك أهدافًا أخرى أبعد من داعش، مطلوبة من قبل أن توجد داعش، ولا تقتصر على دعم النظام السوري أو الحفاظ عليه.

وربما يجدر بنا أن نتجاوز هذه الأهداف المعلَنة، أو المتّفق على تصديرها، إلى أهدافٍ أخرى أكثر أهمية وأبعد خطرًا، تمثّل اللحظة الراهنة – لحظة ما قبل تغيير نظام الأسد- أنسب توقيت لتحقيقها أو للحفاظ عليها، هذه الأهداف «الأخرى» يمكننا تأطيرها فيما يلي.

1- ملف الطاقة

وسط تشابكات ملف الطاقة المعقّدة يمكننا أن نستخرج ثلاثة نقاط رئيسية توضّح الهدف الروسي المركّب فيما يخصّ ملف الطاقة:

أولًا: الحفاظ على الزبون الأوروبي:

تمثل صادرات الغاز الطبيعي المسال أحد أبرز الروافد الرئيسية للاقتصاد الروسي، وتُعَدّ أوروبا الزبون الأقدم والأكثر احتياجًا للغاز الروسي، إذ تستورد قرابة 65% من احتياجاتها من الغاز من روسيا فقط، وهو ما يجعل روسيا تولي مسألة «الحفاظ على احتياج الزبون الأوروبي لها» اهتمامًا دائمًا. تصدّر روسيا غازها إل أوروبا عبر خط أنابيب «نورد ستريم» أو «السيل الشمالي» (روسيا – أوكرانيا – وصولًا إلى ألمانيا)، وبعد أن عملت على إنشاء خطّ أنابيب السيل الجنوبي «ساوث ستريم» (روسيا – البحر الأسود – بلغاريا – المجر – النمسا) قامت بإلغائه في ديسمبر/كانون الأول 2014، وإحلال خطّ أنابيب «تيركش ستريم» الرباعي محلّه، وسيمرّ مباشرة عبر البحر الأسود إلى تركيا واليونان في بعض تفريعاته، متفاديا العبور بأوكرانيا.

في المقابل، وكي تتمكّن أوروبا من التحرّر قليلا من قبضة الغاز الروسي، أمامها خياران،أحدهما يتمثّل في مشروع خط غاز نابوكو الأمريكي (دول حوض بحر قزوين – إلى تركيا – بلغاريا – رومانيا – المجر – النمسا)، وقد عانى هذا المشروع من مشاكل تقنية أخّرته قليلا، ولكن روسيا حذّرت في يونيو/حزيران 2015م، بعد قمّة دول بحر قزوين، من مغبة اتخاذ إجراءات أحادية الجانب بخصوص بناء خط أنابيب لنقل الغاز من منطقة بحر قزوين إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون المرور عبر الأراضي الروسية، وهو ما يعني تهديدًا مباشرًا للمشروع.

الخيار الثاني لأوروبا يتمثّل في الغاز القطري (الرابع على العالم من حيث كثافة الإنتاج، والأول من حيث كثافة التصدير)، ولكن لابدّ لإنشاء خطّ أنابيب غاز من قطر إلى أوروبا من المرور على سوريا ثم البحر المتوسطّ ثم دولة المخزن تركيا. هنا تصنع روسيا من سوريا العقبة الكؤود التي تمنع إتمام هذا المشروع، ليظلّ الاتحاد الأوروبي في احتياجه الدائم للغاز الروسي، بلا وجود لأي بديل آخر متاح.

ثانيًا: الحفاظ على الاستثمارات الروسية في الطاقة داخل سوريا:

المثلث الجغرافي الذي سمّاه بشّار الأسد بـ«سوريا الآمنة» ليس أكثر من منطقة واعدة بالبترول والغاز الطبيعي هي ومياهها الإقليمية في البحر المتوسّط بحسب ما أوضحت كشوف بترولية أمريكية وأوروبية، إلا أن امتياز الاستثمار في مصادر الطاقة السورية حازته روسيا بشكل حصري. ففي ديسمبر/كانون الأول 2013م، عقدت شركة «سويزنفت جاز» الروسية عقدًا مع الحكومة السورية يقضي بالتنقيب عن البترول في المياه الإقليمية السورية لمدة 25 عامًا، قبل أن تعلن الشركة ذاتها قبل عدّة أيام عن تخلّيها عن خطط التنقيب لصالح شركة روسية كُبرى أخرى، على الأرجح هي عملاق الطاقة الروسي «غاز بروم».

وقبل أسابيع، منتصف سبتمبر/أيلول، أجرت شركة «ستروي ترانس جاز» مباحثات مع الحكومة السورية حول تفاصيل تنفيذ مشروعات في الغاز والطاقة. وقد عبّر الملحق التجاري في سفارة روسيا الاتحادية في دمشق، إيغور ماتفيف، عن هذا التوجّه الروسي صراحةً، في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، بقوله: «الاهتمام بمشاريع النفط والغاز في سورية يعتبر بالغ الأهمية لدى الحكومة الروسية والشركات الخاصة الروسية، مع وجود ثقة تامة بعودة الأمان إلى جميع الأراضي السورية، ومن ثم البدء بهذه المشاريع الحيوية المهمة». وهو ما يبدو جليًا أن روسيا تعمل على تأمينه برًا (قوات مقاتلة) وبحرًا (غواصة نووية وسفن حربية وبوارج) وجوًا (عشرات الطائرات والحوامات).

ثالثًا: احتواء التوجّه الإيراني لتصدير الغاز إلى أوروبا:

ففي 25 يوليو/تموز 2011م، وقّعت سوريا والعراق وإيران اتفاقية لمدّ أنبوب غاز بطول 5600 كيلومتر، لنقل قرابة 61 مليون قدم مكعب من الغاز الإيراني من حقل «بارس» يوميًا، مبتدئًا من إيران ومارًا بالعراق ثم سوريا إلى البحر المتوسّط، وصولا إلى أوروبا المتعطّشة دائمًا إلى الغاز الطبيعي. وجود روسيا في الأراضي السورية مدعومة بغرفة مركز العمليات في بغداد (تضم الغرفة روسيا وإيران والعراق وسوريا)، سيقطَع الطريق أو يضيّقه على أقل تقدير أمام إمكانية تصدير الغاز الإيراني الحليف إلى دول الاتحاد الأوروبي.

2- وضع قدم في المتوسّط

بعد الثورات العربية الفقيدة، تزايد التواجد العسكري الأمريكي والأوروبي عبر حلف الناتو، في البحر المتوسّط بشكل مشهود. حاولت تركيا أن تُوجِد لها موطئ قدَم عبر بعض الترتيبات التي لم تكتمل (توطين سفن حربية تركية لحماية خط الإغاثة البحري من تركيا إلى غزّة). الغاية ببساطة تكمن في أن التواجد في المتوسّط يشكّل قيمة إستراتيجية واقتصادية عالية. لأجل هذا، تشير خارطة التواجد العسكري الروسي في سوريا إلى نيّة روسيا في التواجد مستقبلًا في البحر المتوسّط وبشكلٍ واقعي دائم.

يعضّد هذا الإطار ما رصده د. إبراهيم شرقية فريحات، أستاذ الأزمات الدولية بكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون قطر، عبر تأكيده أن «الوجود العسكري المكثف لروسيا في الجزء الغربي سيضمن لها ولحليفها النظام السوري إمكانية الانسحاب من المناطق المتوترة في سوريا وإقامة دولة علوية على الساحل تحافظ فيها روسيا على قواعدها العسكرية على ساحل المتوسط».

الحال، أنه إذا تمكّنت روسيا من التواجد الدائم في شرقي البحر الأبيض المتوسّط، فستتمكّن بالتالي من صياغة تحالفات إقليمية جديدة في المنطقة، والدخول بقوة في أسواق السلاح والطاقة، وقد رسّخت روسيا مقدّمات لهذه التحالفات بالفعل من خلال اتفاقياتها في الطاقة السلمية مع كل من إيران ومصر والسعودية، ومفاوضاتها مع الإمارات والكويت والأردن في السياق ذاته.

3- إنشاء منظومة أمنية إقليمية تؤمّن المكاسب الروسية

تبرز هذه المكاسب في ملف الطاقة كما سبق التوضيح، كما تؤمّن هذه المنظومة ظهرها في التواجد على السواحل الشرقية للبحر المتوسّط.

فما فعلته روسيا في المثلث السوري الآمن من تكديس لمنظومات الدفاع الجوي المتطوّرة وإنشاء منطقة عزل جوي، يبدو أنها قد تكرّره في كتلة التحالف (إيران – العراق – سوريا).التقارير تشير إلى وجود خطّة طويلة الأمد تهدف من خلالها موسكو إلى مدّ شبكاتها الصاروخية في المنطقة الواصلة ما بين طهران وبيروت، مرورًا ببغداد ودمشق، والسيطرة على أجواء المنطقة من خلال إنشاء شبكة دفاع جوي مع هذه الدول. ربّما يأتي هذا كمحاولة للموازنة مع إعلان واشنطن مؤخرا أنها ستنشر «قريبا جدا» في أوروبا مقاتلاتها من طراز «F-22 Raptor»، وهي من فئة طائرات الشبح، الخفية عن الرادار، متذرعة بأن خطوتها هذه مبادرة «لدعم الأوروبيين».

وهكذا، لا تنحصر أهداف روسيا فيما أعلنته من الحفاظ على النظام السوري، وإنما تتجاوزه إلى مستهدفات خارجه، وإن كانت لابدّ أن تعبر عليه أولاً.

لا شيء يجري لأجل سواد عيون عِجلٌ يُجَهّز للذبح