أبعاد القوة الشاملة لدى أقطاب الخليج: القوة الإستراتيجية

يتصاعد الدور السياسي لدول الخليج في الساحة العربية، بالرغم من أن هذا الدور قد أخذ مسارًا إعلاميًا وسياسيًا دبلوماسيًا في البداية، إلا أنه بدأ يتوسع. فمع بدايات الربيع العربي، لم يكتفِ هذا الدور والحضور الخليجي على مستوى الأدوات الناعمة فقط، بل وصل لمستوى الدور والحضور العسكري، وتشكل هذا الدور العسكري في ليبيا وسوريا واليمن.

ولو دققنا التأمل في الموقف الخليجي، سنجد أنه يتكون من 3 أقطاب رئيسية تشكل هذا الموقف. هذه الأقطاب متمثلة في السعودية والإمارات وقطر، بينما نجد أن سلطنة عمان ملتزمة بسياسة الحياد. أما حضور البحرين والكويت ضعيف وأحيانا يكون موقفهما محايدًا. بينما الدور والحضور للأقطاب الـ3 حضور قوي وفعال على مستوى العمل السياسي والدبلوماسي وكذلك على المستوى العسكري.

صحيح قد يكون موقف الأقطاب الـ3 متحد ومتوافق في بعض القضايا، لكن في الأغلب تتسم قراءاتهم للواقع، ومواقفهم السياسية والعسكرية المستخلصة من تلك القراءة، بالاختلاف والتباين. تتراوح درجة الاختلاف والتباين من درجة الاختلاف في الآراء والمواقف إلى درجة الصراع فيما بينهم.

سنحاول في هذه السلسلة من التقارير أن نستعرض الحالة الخليجية عبر دراسة أقطابها الـ3 وتحليل هذه الأقطاب تحليلًا شاملًا عبر نموذج ميزان القوة الشاملة للدول. نستهدف من ذلك معرفة الأسس والمنطلقات الرئيسية التي انطلق منها هذا الدور، وهل هذا الدور والحضور الخليجي في القضايا العربية الراهنة، ناتج عن توجه داخلي لهذه الدول وعن أصالة في التفكير، أم هو مجرد فقط اتباع توصيات لدوائر خارجية و لمشاريع دولية.

ينقسم هذه التحليل لأبعاد القوة الإستراتيجية لدى أقطاب الخليج إلى 6 محاور رئيسية كالآتي:

• القوة الجيواستراتيجية.
• القوة الاقتصادية.
• القوة العسكرية.
• القوة السياسية.
• القوة الدبلوماسية.
• القوة التقنية.

أولا: القوة الجيواستراتيجية لأقطاب الخليج

يقصد بالقوة الجيواستراتيجية؛ الأوضاع الجغرافية (الموقع، المناخ والتضاريس، السكان، الثقافة، العرقيات والإثنيات) في الدولة ودول الجوار والتي لها أثر على الأمن القومي.

الموقع، التضاريس، المناخ

تقع السعودية من الناحية الفلكية في نطاق الصحاري المدارية الحارة. يتميز هذا النطاق المناخي بكثافة أشعة الشمس طوال السنة، وهو ما يشكل فرصة لاستخدام الشمس كمصدر بديل للطاقة. وعند تأملنا للموقع الجغرافي سنجد أن السعودية تمتلك مساحات شاسعة مما يجعلها ذات امتدادت جغرافية واسعة، وهذا ينعكس على تنوع التضاريس والمناخات مما يشكل فرصة لتنوع زراعي وسياحي. وقد أعطاها هذا الموقع ميزات من أبرزها:

• ميزة اقتصادية متعلقة بأنها تطل على واجهتين بحريتين مهمتين؛ هما البحر الأحمر، الخليج العربي. يعطيها هذا ميزة وعاملًا مساعدًا في عملية التصدير والاستيراد.
• ميزة سياسية ودبلوماسية؛ لأنها ترتبط بحدود مع مجموعة من الدول العربية التي ترتبط معها بعلاقات قوية.

بينما نجد أن الإمارات ذات طبيعة محددة إما صحراوية أو سهلية على الخليج العربي، وإن كانت إطلالتها على الخليج العربي شكلت فرصة كمحطة للنقل البحري، وهذا ما ساهم في إثراء الموانئ الإماراتية وبالأخص ميناء دبي، الذي ساهم في نمو النشاط التجاري للإمارات.

كما شكل التنوع في التضاريس انعكاسًا على التنوع في الموارد. فجاءت الإمارات بصورة تكاملية؛ فأبو ظبي مثلًا تمتلك كما هائلًا من احتياطيات النفط والمعادن، بينما اعتمدت دبي على النشاط التجاري والاقتصادي مستغلة بذلك الموقع الجغرافي وطبيعة السواحل والهضاب للإمارة.

أما قطر ذات الجغرافيا المحدودة؛ تكونت لديها فرصة على مستوى الموارد الطبيعية، وبالأخص موارد النفط والغاز البحري التي تعوم عليه جزيرة قطر في الخليج العربي. حيث تمثل قطر شبه جزيرة في الخليج العربي.

لهذا بشكل عام يمكن أن نقول أن السعودية تتمتع بقوة الموقع واتساع الجغرافيا وهذا ينعكس على تنوع المناخات والتضاريس. تليها الإمارات من حيث الأفضلية على قطر في اتساع مساحتها الجغرافية. لهذا فقوة الموقع تنعكس وتؤثر على مسار القوة الشاملة للدولة.

السكان

على مستوى الديموغرافيا السكانية؛ نجد أن السعودية تتمتع بثقل سكاني كبير مقارنة بالإمارات وقطر، مع أن الكثافة السكانية منخفضة بسبب اتساع المساحة الجغرافية للسعودية.

بينما على مستوى الحضر والتحضر المدني نجد أن ما يفوق 99% من سكان قطر في المدن، بينما أقل من 1% في الريف. وطبعا تأتي الإمارات ثانيًا من حيث اتساع رقعة التمدين والحياة الحضرية. بينما نجد أن السعودية توجد بها نقاط ريفية وبدوية منتشرة على طول المساحة الجغرافية للسعودية.

ما يشكل تهديدًا لهذه الدول على المستوى السكاني؛ هو تزايد القوى العاملة الأجنبية، حيث وصلت الحالة في قطر والإمارات إلى ما يشبه الاحتلال للعمالة الوافدة على هذه الدول والمجتمعات.

فبينما يشكل السكان غير السعوديين في السعودية ما نسبته 25% من السكان[1] فإن السكان الأجانب في قطر والإمارات بلغت نسبة أعلى من ذلك بكثير حيث قاربت النسبة للقوى الأجنبية ما يقارب 70% وأكثر في الإمارات وقطر.

فبحسب دراسة حديثة أعدتها كلية الاقتصاد بجامعة لندن حول العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ فإن العمالة الوافدة كانت تشكل عام 2008 حوالي 94.3% في قطر و85% في الإمارات من إجمالي القوى العاملة، بينما كانت نسبة الوافدين إلى إجمالي السكان للعام نفسه تعادل 87% في قطر و81% في الإمارات[2].

هذه الحالة السكانية تمثل تهديدًا على مستوى الثقافة والمجتمع في قطر والإمارات، وتمثل مصدر تهديد لمعالم ورموز الثقافة والهوية والقيم المحلية. لهذا فعلى دول الخليج وبشكل خاص الإمارات وقطر أن تعدل من سياسات الاستقطاب والاستقدام.

كما يمكنها الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي سارت في نفس المسار وواجهت نفس التحديات، وبالأخص تجربة الولايات المتحدة الأمريكية التي صاغت نظامًا يعمل على صهر الوافدين في المجتمع والثقافة الأمريكية. حيث يساهم هذا الانصهار في دمجهم في للمجتمع الأمريكي، بما يضفي حالة من الثبات لرموز الثقافة والمجتمع الأمريكي أمام الثقافات والمجتمعات الوافدة.

الحالة الدينية

على مستوى الحالة الدينية فالدول الـ3 تتمتع بأغلبية ساحقة لمعتنقي الدين الإسلامي، مع وجود بعض الديانات الأخرى. في السعودية نجد التوزيع المذهبي على النحو التالي؛ 85-90% من السنّة، و 10-15% من الشيعة.

يعيش السنة في إطار أغلبية ساحقة من المذهب الحنبلي السلفي. وإن وجدت بعض الإشكاليات الراهنة، إلا أنه تاريخيا لم يلحظ أي وجود لصراع أو تصادم مباشر بين المذهبين. قد توجد بعض الاصطفافات المذهبية حول بعض الشعارات السياسية في فترات تاريخية محددة. ولا يسمح في السعودية لأتباع الديانات الأخرى بممارسة شعائرهم الدينية علنًا، كما لا تسمح السعودية ببناء دور العبادة لغير المسلمين.

تعيش في الإمارات أغلبية من المسلمين أغلبهم من أتباع المذاهب السني، وبعضهم من أتباع الطائفة الشيعية (84% سنّة و16% شيعة). كما يوجد في الإمارات بجانب الأغلبية المسلمة ديانات وطوائف دينية أخرى مثل؛ المسيحية والهندوسية وغيرهم.

تتمتع الإمارات بوجود حالة شبة مستقرة على المستوى الديني والمذهبي مع وجود أتباع بعض الديانات الأخرى في الإمارات[3]. ويتمتع أتباع الديانات المختلفة في الإمارات بحرية واسعة في العبادة، وممارسة شعائرهم الدينية، وبناء دور عبادة خاصة بهم. كما أن أتباع الديانات الأخرى غير المسلمة لا يمارس عليهم أي تمييز سلبي على أساس الدين أو المذهب.

معظم المواطنين القطريين –قرابة 90% منهم– يقولون أنهم مسلمون سنّة، إضافة إلى 10% من الأقلية من الشيعة. للشيعة مساجدهم الخاصة، لكنهم يمتنعون عن ممارسة شعائرهم في الأماكن العامة. وحتى مع وجود أقلية شيعية في قطر، إلا أن حالة الانسجام الاجتماعي والديني لم يعكر صفوها أي حادث.

أما على مستوى من يعيش في قطر؛ فالمسلمون يمثلون ما يقارب 77.5% أما المسحيون فيمثلون 8.5% وأتباع الديانات الأخرى 14%. يسمح لأتباع الديانات غير المسلمة بممارسة شعائرهم الدينية، فمنذ عام 2001، سمح للمسيحيين ببناء الكنائس في الصحراء خارج الدوحة، على أراضٍ خصصها الأمير لهذا الغرض. أما الجاليات الهندوسية والبوذية والبهائية فلم تسعَ للحصول على اعتراف رسمي بها.

الحالة الثقافية

على المستوى اللغوي؛ تعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدول الـ3 مع وجود توسع في استخدام اللغة الإنجليزية خاصة في الإمارات وقطر. ازدهرت الحركة الثقافية في السعودية مع الطفرة النفطية، فبدأ الاهتمام بالأنشطة والبرامج الثقافية مبكرًا.

نجد أن أول نشاط ثقافي رافق تأسيس المملكة هو المسرح.يعود تاريخ نشأة المسرح في السعودية إلى عام 1928؛ حيث تم تقديم مسرحية بعنوان “حوار بين جاهل و متعلم” في القصيم أمام الملك «عبد العزيز». يندرج المسرح تحت نشاطات وزارة التربية والتعليم، التي تقيم بين فترة وأخرى أكثر من مهرجان ومسابقة مسرحية تساعد على التنافس المسرحي بين المدارس والمناطق.

بالإضافة لذلك تم إنشاء أندية أدبية في السعودية من اللقاء الذي عقده «فيصل بن فهد بن عبد العزيز»، الرئيس العام لرئاسة العامة لرعاية الشباب السعودي في الرياض، شهر جماد الأول عام 1395هـ (مايو/ آيار 1975 – 1976) مع عدد من الأدباء والمثقفين من مناطق السعودية. حيث صدرت الموافقة بعد الاجتماع على إنشاء أندية أدبية في كل من: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، الرياض، جدة، الطائف، وجازان، ثم توالت الأندية الأدبية في الافتتاح.

بلغ عدد الأندية الأدبية في السعودية 16 ناديًا أدبيًا. كما أن للمهرجانات الثقافية إسهام كبير في دعم الفن والأدب. فمهرجان «الجنادرية» يمثل مهرجانًا ضخمًا في المنطقة. بالإضافة لذلك فإن المملكة أيضا ترعى سنويا معارض دولية للكتاب أبرزها، معرض الرياض الدولي للكتاب.

في الإمارات كانت هناك إسهامات ثقافية كثيرة؛ أبرزها إسهامات رجل الأعمال «جمعة الماجد» في البُنْيَة الثقافية بالدولة بإنشاء مركز «جمعة الماجد للثقافة والتراث». تعد الشارقة العاصمة الثقافية للدولة؛ وذلك لأن انتشار العلم والثقافة في هذه الإمارة يعود إلى نحو 10 عقود مضت.

أُنشئت فيها أولى مدارس الدولة، وتأسس أول ناد ثقافيٍّ وهو المنتدى الإسلامي عام 1936. ثم النادي العربي الثقافي عام 1974. ومن أهم مؤسساتها الثقافية حاليا هي «دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة» التي أنشئت عام 1981. كما تنظم هذه الدائرة منذ العام 1982 معرض الشارقة للكتاب، الذي أصبح حدثًا ثقافيًا بارزًا.

ومن أبرز الأنشطة السنوية التي تقدمها هذه الدائرة أيضا؛ «مهرجان الفنون الوطني» الذي يشتمل على العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية. كما تم تأسيس «اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» عام 1984، ويتخذ من مدينة الشارقة مقرًا رئيسيًا له، وبرزت في الإمارات ظاهرة جوائز الإبداع الفني والفكري والدراسات. فأُنشئت مؤسسة «جائزة العويس الثقافية» بمبادرة من صاحبها الشاعر «سلطان العويس» عام 1988.[4]

ويعتبر «نادي الطليعة الثقافي» الذي أنشأه الدكتور «علي الكواري» مع عدد من زملائه عام 1960؛ واحدًا من النماذج المهمة التي تؤكد على ذلك الاهتمام بالثقافة والسعي إلى تنظيمها. وهي مبادرة أهلية خالصة وليست مبادرة رسمية.

يعتبر أول تنظيم رسمي مباشر للشأن الثقافي في قطر؛ هو إنشاء «إدارة الثقافة والفنون» عام 1977. كان دورها في تنظيم الأنشطة الثقافية في قطر، كما تم عمل أول عمل مسرحي عام 1972 لفرقة المسرح القطري، كما توجد هناك هيئة مستقلة للمتاحف في قطر.[5]

العرقية والإثنية

من حيث الحالة العرقية والإثنية؛ فأغلب سكان الدول الـ3 ينحدرون من أصول عربية، مع وجود بعض حالات الاغتراب لأقلية إفريقية وبخارية في السعودية. كذلك وجود أقليات عرقية من أصول آسيوية وأفريقية في الإمارات وقطر وخاصة ذوي الأصول الإيرانية.

لم تلحظ أي حالات تصادم وصراع على مستوى العرقيات في كل الدول الـ3 حتى مع وجود بعض التمايز على مستوى اللهجة أو اللون، أو حتى في جوانب من الثقافة والسلوكيات. فالحالة الإثنية في الدول الـ3 تتمتع باستقرار كامل، وقبول واندماج للعرقيات غير العربية في المجتمعات الثلاثة.

الأغلبية الساحقة -90%- من السكان المحليين في السعودية هم من العرب. بعض السعوديين من أصول عرقية مختلطة: تركية أو إيرانية. حوالي 10% من أصول إفريقية أو آسيوية (إندونيسية أو هندية) هاجر معظمهم كحجّاج وسكنوا منطقة الحجاز على طول ساحل البحر الأحمر.

منذ الطفرة النفطية في السبعينات، يعمل الكثير من غير المواطنين من بلدان مجاورة في السعودية، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الهنود والباكستانيين والبنغلادشيين والإندونيسيين والفلبينيين والغربيين. يعمل معظمهم في البناء والصناعات النفطية، والتدريس، ومستشاري وفنيي كمبيوتر، وعمّال منازل.

يشكّل الإماراتيون حوالي 19% من سكان البلاد (وفق تقديرات أخرى 16.5%). ويتحدّر سكان الإمارات من 150 بلد تقريبًا من عرقيات وخلفيات وطنية متعدّدة. هؤلاء المغتربون هم من العمال الأجانب من جنوب آسيا (80%)، وجنوب شرقها (60% تقريبًا من إجمالي عدد سكان البلاد، بما فيهم الهنود (1.75 مليون))، والباكستانيين (1.25 مليون) والبنغلادشيين (500 ألف) والفلبينيين، وفق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ووزارة الداخلية ووزارة العمل.

يشمل باقي المغتربين، 20 – 22.5%، عددًا كبيرًا من العرب (فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، مصر، اليمن، وعُمان) وإيران، باكستان، الهند، بنغلادش، أفغانستان، الفيليبين، الأمريكتين، استراليا، إفريقيا، أوروبا الغربية (حوالي 500 ألف).

في الفترة ما بين القرن الـ18 حتى بدء الحقبة النفطية عام 1949؛ كان معظم سكان قطر من العرب ممن هاجروا إلى قطر في وقت ما من التاريخ من وسط شبه الجزيرة العربية، مع أنها غالبًا ما كانت عن طريق الاستيطان المؤقت في مكان آخر.

وفي بداية القرن الـ20 كان هناك أيضًا حوالي 500 من البحارنة أو العرب الشيعة (من البحرين على الأغلب)، و2000 من الحوالة (العرب السنة من بلاد فارس) كانوا يعيشون على بناء القوارب أو التجارة في الدوحة والوكرة، بالإضافة إلى 450 من الحرفيين والتجار الفرس الشيعة.

وبحلول عام 1939، ارتفع عدد الفرس إلى ما ينيف عن 5 آلاف شخص، أو قرابة 20% من عدد سكان قطر وقتئذ. بالإضافة لهذه العرقيات تزوج القطريون في بداية القرن الـ20، وارتبطوا بزيجات متنوعة من شرق أفريقيا، وباكستان والهند. ولهذا نجد أن التركيبة العرقية الإثنية لقطر تحتوي عدد كبيرمن العرقيات والإثنيات.

ختامًا؛ نستكمل في التقارير القادمة؛ بقية جوانب القوة الخاصة بأقطاب الخليج الثلاث.