الشاذلي في «الخيار العسكري العربي»: هكذا كان علينا استئصال إسرائيل!

«الحرب عمرها ما حلت مشاكل» هكذا تحدث مبارك، وهكذا كان يرى الحل الأوحد للمشكلة مع إسرائيل -كما رآها سلفه السادات- هو السلام الشامل والعادل في المنطقة كما كان يردد، لكن تلك الأوراق التي صدرت في 1983 تقول غير ذلك.

هنا يتحدث قائد معركة أكتوبر، الفريق سعد الدين الشاذلي، عن خيار الحرب لا السلام، كحل وحيد للصراع الدائر، حربا طالما قالت العرب عنها إنها غير مستعدة لخوضها، لكن الشاذلي في خياره العسكري يضع بخلاصة خبرته ورؤيته الإستراتيجية والعسكرية كتالوجًا لواقع القدرات العربية أمام الإسرائيلي في محاولة لإعادة تعريف اﻷمر الواقع الذي يقول بإن العرب يستطيعون.

ورغم صدور الكتاب عام 1983 قبل حرب الكويت واختلاط الأوراق وموازين القوى العسكرية العربية وعدم الذهاب بعد لأوسلو ومدريد،لكن ما زال الكتاب منبعًا لتأريخ وتأصيل الصراع العربي الإسرائيلي ونقاط القوة والضعف العسكرية العربية والإسرائيلية.

إسرائيل؛ القوة العسكرية كبديل للمشروعية

يرتكز الكتاب على فكرة أصيلة وهي عدم الاعتراف بإسرائيل وضرورة العمل الحقيقي لتحرير فلسطين ورد العدوان، ومن هنا يبدأ الحديث عن ملامح نشأة كيان إسرائيل بتلاقي الأهداف الدينية والقومية والاستعمارية للحركة الصهيونية مع المصالح السياسية والإستراتيجية البريطانية.

وبتحليل تصريحات وتاريخ زعماء وجنرالات إسرائيل كبيجين وشامير وشارون، تظهر ملامح فكرة دولة إسرائيل الوحشية والعنصرية والمتوسعة من أطلال المدينة الفلسطينية وكراهية جيرانها لها.

فلا يمكن فهم تأسيس القوة العسكرية الإسرائيلية بمعزل عن فلسفة نشأة إسرائيل والقائمة على اغتصاب الأرض، فيجب أن تستمر في بنائها لتستطيع ردع جيرانها ومنافسة القوة الغربية.

كما تُعزى أسباب تزايد القدرة العسكرية الإسرائيلية أيضًا لارتباط حجم القوات بالطموح وبما تستطيع تعبئته من السكان، فميزانية الجيش الإسرائيلي تعتبر الأعلى في العالم: 30% من الدخل القومي عام 1983 بالمقارنة بأمريكا 11%، تستخدمها في شراء وتطوير الأسلحة.

ويقدر حجم القوات المسلحة الإسرائيلية تقريبًا 15% من عدد السكان، ويشكل الطيران الإسرائيلي مركز الثقل في الجيش الإسرائيلي حيث كان القوة المباشرة لهزيمة 1967، كما تشكل قوات الاحتياط البرية لأكثر من 70 % من عدد السكان. وتعتبر القوات البحرية أقلهم عددًا، وتتمحور أهدافها حول حماية الساحل الإسرائيلي الممتد لـ 225 كم وأعمال التجسس لتبدأ إسرائيل في بناء سفن متطورة في حيفا.

كما يربط المؤلف بين تصاعد القوة العسكرية ومكانة إسرائيل في مجال بيع الأسلحة واستثمارها في بحوث وتطوير إنتاج السلاح المتطور؛ لتصل للمركز الخامس عالميًا بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وإنجلترا. فتنتج إسرائيل أنواعًا متعددة من الطائرات كالمقاتلات وبدون طيار ونظم الدفاع الجوي والرادرات، كما تصنع إسرائيل الدبابة الميركافا وراجمات الصواريخ والمدافع المضادة للدبابات وعربات الاستطلاع الخفيفة، كما تنتج مصانع السفن في حيفا السفن كورفيت وقوارب الصواريخ وإنزال الدبابات، كما تتعاون إسرائيل مع شركات تقنية بتصنيع معدات للسيطرة على شبكات الدفاع الجوي والسيطرة على النيران المتبادلة.

احتكار قوة الردع النووية

يذكر الفريق مقولة لعبد الناصر بأنه إذا تملكت إسرائيل قنبلة ذرية سيكون في مصر قنبلة ذرية فورًا، كان هذا عقب الإخبار ببناء فرنسا لمفاعل ديمونة بداية من عام 1963. ويعتقد المؤلف أن إسرائيل في حرب أكتوبر كانت تمتلك ما لا يقل عن ثلاثة قنابل ذرية!

واستخدام إسرائيل القنابل الذرية إن أرادت يكون سواء عبر ما تمتلكه من طائرات تستطيع حملها، أو على رأس صواريخ من تصنيعها ،أو تصنيع أمريكي تحمل رؤوسًا نووية. ولبقائها الأقوى في هذا المجال وإجهاضها لأي محاولة توازن، لم تكتفِ إسرائيل برفض التوقيع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وقامت بتدمير المفاعل النووي العراقي بمساعدة أمريكية، كما قتلت الدكتور يحيى المشد رئيس البرنامج النووي العراقي وهددت صراحة أنها ستدمر أي مفاعل ذري يظهر في أي بلد عربي.

بنية «دولة» إسرائيل: الحلقة الأضعف

يشبه المؤلف إسرائيل بعملاق يسير على أرجل صناعية وتهددها أزمات عميقة في بنية الدولة، حيث تستورد إسرائيل 98% من احتياجاتها من الطاقة ليشكل هذا عبئًا قاسيًا على ميزانيتها مع صعوبة استغلال الموارد داخل فلسطين؛ كالبحر الميت، بربطه مع البحار المحيطة لتوليد الكهرباء. كما تعاني إسرائيل من ندرة مياه دفعتها لتنقية مياه المجاري واستخدامها زراعيًا، كما تفسر هذه الأزمة محاولاتها وسيطرتها على موارد المياه العذبة من الدول المحيطة بها سواء الليطاني ونهر الأردن وبحيرة طبرية، وتعاني إسرائيل من أزمات متعلقة بالمواطنين منها نقص الأيدي العاملة؛ فتجبر على استعمال العمالة العربية الرخيصة بما يتضمنه من مشاكل داخلية، وخفوت الدافع للهجرة لإسرائيل مع انخفاض معدل الولادة ليهدد بانخفاض معدل الزيادة السكانية، كما يهدد تفشي التمييز بين اليهود الشرقيين والغربيين والاضطهاد العنصري ضد العرب شكل المستقبل.

لتتحول إسرائيل إلى جيتو يهودي كبير في وسط المنطقة العربية، حيث لم تستطع الحفاظ على حالة الشفقة العالمية نتيجة مذابح الحرب العالمية الثانية ضد اليهود؛ لتعود الكراهية ضدها مرة أخرى مع ممارساتها الوحشية، وتظهر معها اتهامات مستحدثة كمعاداة السامية.

بديهية التزام أمريكا بدعم إسرائيل

وتُبرز ميزانيات المعونات العسكرية الأمريكية والتكنولوجيا والخبرات المساعدة لها في إنتاجها الحربي هذا الالتزام بتفوق إسرائيل لتصل تكلفة المواطن الإسرائيلي 3 آلاف دولار عام 1983، وفي المقابل تحقق إسرائيل الأهداف الأمريكية في المنطقة بضمان توازن القوى عبر تنصيبها كشرطي للمنطقة.

فمواقف الولايات المتحدة تجاه إسرائيل واضحة، يمكن الكشف عنه بتتبع المواقف تجاه إسرائيل في الأمم المتحدة سواء جمعية عامة أو مجلس أمن واستخدام الفيتو لصالحها غالبًا. ويفسر عدم تدخل أمريكا العسكري «المباشر» في أي صراع بجانب إسرائيل لعدم إحراج الزعماء العرب، والحفاظ على الروابط معهم، بالإضافة للقدرة الإسرائيلية في تحقيق أهدافها بمفردها.

أمريكا والعرب: الدعم المشروط

باستثمار أمريكا السياسي في الكيان الصهيوني كممثل لمصالحها تسعى لفرض الهيمنة في المنطقة عبر إذكاء حدة الاختلافات اﻷيديولوجية، وتفاوت توزيع الثروات، واللعب على تناقضات طموحات الزعماء لتعميق الانقسام العربي.

ويضيف المؤلف بعدم توقف محاولات الغرب إفشال صعود نموذج دولة عربية قوية. فمن محاولة القضاء على نظام ناصر بالعدوان الثلاثي، ونزع فعالية القوة المصرية باتفاقية كامب ديفيد، وإحباط محاولة الوحدة بين العراق وسوريا، ويعترف بالعوامل الداخلية باستدراج العراق إلى الحرب مع إيران وتورط سوريا في لبنان.

فمع التهديد خارج الحدود عبر الإعلام والمناورات والمظاهرات العسكرية، كما يتبدى في تمركز وعمليات اﻷسطول السادس الأمريكي في البحر المتوسط، تتم بلورة سياسة للمساعدات الاقتصادية والعسكرية تأتي مصر فيها في المرتبة الثانية بعد إسرائيل في حجم المساعدات «المشروطة»؛ كتجريد السلاح من بعض أجزائه، وألا يستخدم إلا في الحالات الدفاعية ولا ضد إسرائيل، بتصريح بوش أن الإدارة الأمريكية لن تبيع لأي بلد عربي أسلحة تهدد أمن إسرائيل.

الفرص المهدرة للعرب

وبعيدًا عن الدوران في مسارات معروفة نتائجها سلفًا يشدد المؤلف على ضرورة استفادة العرب من الفرص والتناقضات الدولية لصالحهم، وأهمية النظر لمساحات التلاقي والقضايا والهموم مع دول شرقية وأفريقية وبعض دول أمريكا اللاتينية.

فيتعجب من التعويل على أهداف مؤتمر كمؤتمر القمة الإسلامي به أعضاء سياستهم تجاه أمريكا وإسرائيل محددة؛ ليكون مصير أي تحرك فعال إما الإجهاض أو التمييع، وهو ما حدث؛ ليتحول الالتزام بتحرير فلسطين واستخدام الدول جميع إمكاناتها العسكرية والسياسية والاقتصادية ومنها النفط وصولًا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ثم مجرد دعم منظمة التحرير!.

هذا التفريط في الحقوق العربية وعدم استغلال القدرات الحقيقية يعتبر امتدادًا لمفارقة كبيرة؛ أنه رغم الحجم والإمكانيات الاقتصادية للوطن العربي ومزاياه الجغرافية مثل طول السواحل وتعددها وسهولة الربط بين الدول، ورغم احتواء البحار والخلجان على العديد من الثروات بجانب البترول، لكنها تظل غير مستغلة دون أسباب مقنع؛ ليكون مفهومًا بعد ذلك تفاوت الدخل القومي وتراجع الأمن الغذائي والصناعة، مع غياب التعاون والتكامل العربي، كما الغياب لإستراتيجيات ما بعد عصر النفط.

قدرات القوات المسلحة العربية

في ظل التناقض الفج بين فكرة قومية المعركة وبين التسليح القطري، تتبدى المفارقات حول المبالغ المصروفة للدفاع وعدم ارتباطها بحجم التسليح. فبمقارنة عام 1983 يظهر حجم ميزانية التسليح في السعودية المبالغ فيه بالنسبة لدولة مثل ليبيا على الرغم أن تسليح الأخيرة أكثر وأفضل من الأولى!، وبالنظر لأنواع القوات المسلحة العربية:

1- القوات البرية: وهي أفضل القوات تدريبًا، لكن تعيبها قلة القيادات المدربة، والاختلالات الهيكيلية فيها، وعدم خفة الحركة في مواجهة الطيران، والافتقار للدفاع الجوي.

2- القوة الجوية: ولها أهمية قصوى في حسم الحروب، ويجب اشتمالها على عناصر الإنذار والدفاع المضاد للطائرات والطائرات المقاتلة والحرب الإلكترونية، ويكون كل هذا تحت قيادة مدربة. ويرى أن ضرب القواعد الجوية وطائرات العدو وهي على الأرض أعلى مراحل الدفاع الجوي، فامتلاك الدول المجاورة لإسرائيل صواريخ ميدانية بمدى متوسط 600 كم يرفع كفاءة دفاعها الجوي.

3- القوة البحرية: ويبرز هنا التناقض بين حجم القوات البحرية بالنسبة لطول السواحل العربية، ويجب توافر عناصر فيها كالإنذار ووضع المدافع على الساحل وعنصر البحرية والحرب الإلكترونية.

كيف تحولت المواقف العربية تجاه إسرائيل؟

بتتبع تاريخ المواقف والمؤتمرات العربية بداية من تعليق الدول العربية عضوية مصر في الجامعة العربية لتوقيعها اتفاقية كامب ديفيد، ورغم أن منظمة التحرير الفلسطينية منظمة اتهمت السادات بالعمالة والخيانة، لكن بدأت ظواهر التحول في التشكل مع خذلانهم عربيًا أثناء قتالهم في لبنان ضد إسرائيل، ثم حدوث التمرد ضد ياسر عرفات وحصاره في طرابلس من قبل المتمردين ليذهب بعد هذا الحصار بشهر إلى القاهرة ملتقيًا بمبارك ليخرج بعدها قائلًا إن كامب ديفيد يجب أن لا تكون عائقًا أمام عودة القاهرة لأحضان العرب؛ ليتلقف العرب موقف منظمة التحرير كعلالة لفك تجمد العلاقات بالإضافة لرؤيتهم لدور مصر المساعد لأقطارهم في حروبها الخاصة غير المرتبطة بالقتال مع إسرائيل.

الخيار العسكري: آليات وفرص ومعوقات

تتلخص فلسفة العمل العربي تحت إطار الجامعة العربية في إطار تلمس الحد الأدنى لاختلافات الأنظمة السياسية، حيث لا حل لحدود أعلى سوى بوحدة سياسية عربية، وإلى أن يحدث هذا يجب أن يكون وجود حد أدنى من التوافقات السياسية، وأن تكون المساهمات العسكرية والاقتصادية غير مبنية على مساهمات دول أخرى.

أولًا: قومية المعركة: وهو بتخصيص كل دولة جزءًا مناسبًا للدفاع من 13 -25%، وإنشاء قيادة عربية مشتركة تلتزم كل دولة بحشد نسبة من قواتها المسلحة بريًا وبحريًا وجويًا أسوة بالأحلاف الدولية كحلف الأطلسي، وكان المؤلف يعوّل كثيرًا على أدوار دول المواجهة والأقوى عسكريًا وهي مصر وسوريا والعراق.

ثانيا: حشد القوة العربية: فرغم أن القوة العسكرية العربية مجتمعة تتفوق على القوة الإسرائيلية، إلا أنه يجب حشد ولو نصف حجم القوات المسلحة العربية ضدها في دول المواجهة، وهذا يكون بشرطين؛ وصول دول المواجهة لمرحلة التوازن حيث كان يقصد سوريا وتخلص مصر من اتفاقية كامب ديفيد، وإيقاف الحروب مع الدول المجاورة ويقصد بها حرب العراق وإيران.

ثالثًا: سيناريو الحرب الشعبية: ويراه المؤلف تفاؤليًا وغير مرجح، ويقصد به الأفكار بحرب عشرات الملايين من العرب ضد عدة ملايين من الإسرائيليين. وعدم الترجيح نابع لعدم وجود قيادة عربية موحدة، وحتى الفصائل الفلسطينية غير موحدة، وعدم ملاءمة الطبيعة الجغرافية على غير أماكن الصراع الشعبي النموذج كفيتنام والجزائر بوجود الغابات والجبال فيهم.

خاتمة

في أحاديث حديثة نسبيًا للفريق الشاذلي يعترض على وصف نتائج معارك يعتبرها البعض هزائم عسكرية بل يعتبر بعضها انتصارات سياسية. فمثال العدوان الثلاثي يرى أنه ولو كانت القوات المعتدية استطاعت فرض الانتصار النوعي عسكريًا، لكن هدفها السياسي وهو إسقاط نظام عبد الناصر لم يحدث مما يعتبر نصرًا سياسيًا. فهو وإن فرّق بين السياسي والعسكري في النتائج لكن يرى ضرورة دمجهم معًا في تحقيق الأهداف، فكلا المسارين مرتبط بالآخر وإضعاف أحدهما يضعف الآخر. لذا فأهمية دراسة أسباب الضعف العسكري لا تنفصل عن أهمية دراسة الضعف السياسي والذي تكون أسبابه الداخلية أكثر من الخارجية؛ مثل غياب الديمقراطية، وعدم السماح لتمثيل الأحزاب والتيارات للشعب وآماله وتداولها بين نخب وعائلات حاكمة، وغياب حقوق الإنسان، وفقدان الانتماء، والتي تشكل عوامل ركود السياسة وانحسارها لمجرد تأمين الأنظمة لا حماية الشعوب؛ وعليه فأول لبنة في بناء القوة السياسية المحررة للخيار العسكري هو تحرر الإنسان العربي.