إيران : خلافات المفاوضات النووية
فيما كان ينتظر الإعلان عن اتفاق سياسي بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا بنهاية مارس 2015، يتضمن المحاور الأساسية للاتفاق التقني الشامل المزمع التوصل إليه بنهاية يونيو المقبل، وعلى الرغم من التفاؤل الذي تحدث عنه المعنيون خلال المفاوضات، لكن يبدو أن ثمة خلافات قوية لاتزال تعوق فرص التوصل إلى الاتفاق المنشود، والذي من المفترض أن ينهي 12 عاماً من التوترات الدولية و18 شهراً من المحادثات المكثفة الهادفة إلى تحقيق تسوية نهائية مع إيران بخصوص برنامجها النووي.
الأهداف الرئيسية للمفاوضات النووية:
كان يفترض التوصل إلى الاتفاق النووي النهائي مع إيران منذ نوفمبر 2013، ولكن لخلافات شهدتها المفاوضات، تم الاكتفاء باتفاق نووي مؤقت يتيح رفعاً محدوداً للعقوبات المفروضة على إيران مقابل تخفيض كمية اليورانيوم المخصب لديها إلى 5%، وتأجيل أجل التوصل إلى الاتفاق النووي النهائي وحتى يمكن التوصل إلى اتفاق محكم يضمن الطبيعة السلمية والمدنية البحتة لبرنامج طهران النووي مقابل رفع كلي للعقوبات.
ولأجل ذلك انعقدت جولة المفاوضات النووية الأخيرة بمدينة لوزان السويسرية منذ منتصف مارس وحتى مطلع ابريل 2015، كان هدفها الرئيسي هو وضع إطار سياسي للاتفاق المقبل مع إيران، يتضمن المحاور الأساسية اللازمة للتأكد من عدم قدرتها على صنع قنبلة ذرية، وبما يمهد لإعلان الاتفاق النووي الشامل خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وقد شدد المعنيون بالمفاوضات على أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يضمن أن تكون إيران بحاجة لفترة عام على الأقل لتجميع ما يكفي من المواد لصنع قنبلة نووية، ويتعين عليها كذلك بموجب الاتفاق المحتمل “أن تقلص بصورة كبيرة” من عدد أجهزة الطرد المركزي لديها، وأن تسمح بإجراء عمليات تفتيش في منشآتها النووية وكذلك في مناجم اليورانيوم، وبما يتيح عملية تخفيف “تدريجية” للعقوبات الدولية المفروضة عليها.
وما سبق إنما يعني تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تملكها إيران من ١٠ آلاف قيد التشغيل الآن إلى آلاف قليلة، وتصدير جزء من مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى روسيا، بالإضافة إلى حل المشكلات المتصلة بمفاعلي “فوردو” و”آراك” النووين ومستوى الأبحاث النووية التي تجريها إيران.
قضايا الخلاف الرئيسية في المفاوضات النووية:
لم تكن جولة المحادثات التي استضافتها لوزان الأطول في تاريخ المحادثات فحسب، بل كانت الجولة التي اقترب فيها المتفاوضون أكثر من أي وقت مضى من التوصل لاتفاق، وخصوصاً بعض أن تسربت المعلومات عن شكل الاتفاق وطبيعته، غير أن هذه الجولة تم تمديدها مرتين بعد انتهاء أجلها في نهاية مارس لأسباب تقنية لاتزال تعيق مسار المفاوضات، ولأسباب سياسية مختلفة، يمكن توضيحها في النقاط التالية.
1. الخلافات التقنية، وتتمثل في الآتي:
رفع العقوبات عن إيران:
وتمثل تلك القضية جوهر الخلاف في المفاوضات النووية، رغم حصول تقدم بشأن رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على طهران التي قد تُرفع خلال فترة تمتد من بضعة أشهر إلى عامين، لكن الخلاف يدور حول عقوبات الأمم المتحدة.
ففي حين تعطي إيران الأولوية لرفع العقوبات المفروضة عليها من جانب مجلس الأمن الذي أصدر ما بين يوليو 2006 ويونيو 2010 ستة مجموعات من العقوبات يقع أحدها تحت الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة، فإن أولوية الغربيين تتركز على ضمان ألا تنتج إيران أي وقود يُستخدم في صنع قنبلة نووية، وهم يريدون الحصول منها على ضمانات واضحة حول سلمية برنامجها النووي، مع تفاوت في مواقف الغربيين حول هذه النقطة بين الأكثر مرونة كالولايات المتحدة والأكثر تشدداً كفرنسا.
وكما قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، فإن بلاده “تتمنى حصول الاتفاق ولكنها تطلب الوضوح، فالكل يتمنى نهاية التوتر واستعادة إيران مصداقيتها، لكن الكرة في ملعبها لتقدم ضمانات حول سلمية برنامجها تجنباً لسباق نووي في المنطقة”، في حين تشدد مصار الوفد الإيراني بأن بلادهم التزمت بكل ما يترتب عليها في اتفاق جنيف المرحلي وعلى الغربيين في المقابل تنفيذ التزاماتهم عبر رفع العقوبات.
والجدير ذكره، أن طهران خسرت بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها نحو 50 مليار دولار سنوياً، تضاف إليها 50 ملياراً أخرى تشكل خسارة عائدات بيع نفط غير منجزة، أي ما يشكل نحو 13% من إجمالي الناتج الإيراني، وفق تقديرات غربية.
مدة الاتفاق النووي:
وتمثل تلك القضية إحدى الإشكالات في المفاوضات النووية، حيث تريد إيران اختصار هذه المدة بستة أو سبعة أعوام، ويريدها الفرنسيون لعشرين عاماً، بينما يطرح الأمريكيون تسوية لخمسة عشر عاماً أو عشرة أعوام على أقل تقدير، تجمد طهران خلالها أنشطتها النووية من أجل التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي، وهو المقترح الذي رفضته إيران.
الرقابة على المنشآت النووية:
صحيح أنه حصل تقدم خلال المفاوضات حول الشفافية المرتبطة بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، لكن الغربيين يريدون تعهدات مكتوبة وواضحة من إيران، لأن لديهم في هذا المجال تجارب سلبية خصوصاً مع كوريا الشمالية.
قضية تخصيب اليورانيوم:
فيما تبدو نقاط الاتفاق التي تسربت قريبة من المنطق، خاصة ما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي التي سيسمح لطهران بامتلاكها، التي ستصل إلى 6 آلاف جهاز، بعد أن كانت واشنطن تصر على ألا يزيد العدد عن 1500 فقط، مما يعني أن إيران ستتخلى عن نحو 4 آلاف جهاز من الأجهزة التي تمتلكها حالياً، لكن هناك خلاف على مستوى تخصيب اليورانيوم.
فالدول الكبرى لا ترغب في استمرار إيران في تخصيبه بنسبة 20%، وتقول طهران إن اليورانيوم قاصر على الاستخدامات الطبية وتوليد الكهرباء، لكن هذه النسبة قريبة للغاية من مستوى التخصيب اللازم للاستخدامات العسكرية، ولذلك ترغب الدول الكبرى في خفض هذه النسبة إلى نحو 3.5% فقط، وهو ما لا ترضى عنه إيران بالطبع.
المهلة المحتملة لصنع السلاح:
ربما تكون النقطة الأكثر تعقيداً خلال المفاوضات هي المرتبطة بالمهلة الزمنية التي يجب أن تفصل إيران عن إنتاج قنبلة نووية في حال انهيار الاتفاق أو انتهاء مدته، فطهران كانت تمتلك قبل توقيع اتفاق جنيف المرحلي 200 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، فيما المطلوب لصنع القنبلة هو 240 كيلوجراماً، كانت إيران ستبلغ هذه العتبة خلال ثلاثة أشهر. المطلوب غربياً أن يكون الإيرانيون على بعد عام كامل من القدرة على إنتاج القنبلة النووية وليس بضعة أشهر فقط، لكن الوفد الإيراني رفض التنازل حول هذه النقطة الأكثر صعوبة.
2. قضايا الخلاف السياسي مع إيران:
وهي التي ترتبط بالتشدد الفرنسي خلال المفاوضات، والتباين بين موقفي الإدارة الأمريكية والكونجرس، فضلاً عن المخاوف الإقليمية من تبعات التوصل إلى اتفاق مع إيران.
التشدد الفرنسي خلال المفاوضات:
ربما ترتبط المعضلة الثانية في المفاوضات النووية بالتشدد الفرنسي في القبول بالمطالب الإيرانية مقابل المحاولات الأمريكية تحقيق توافق مسبق مع فرنسا بشأن شروط الاتفاق النووي النهائي حتى لا تحبط باريس الاتفاق المحتمل أسوة بما حصل في نوفمبر 2013، فكان البديل هو الإعلان عن اتفاق مرحلي مؤقت مع طهران بدلاً من التوصل إلى اتفاق نهائي، الأمر الذي ترتب عليه تمديد المفاوضات النووية عام ونصف العام منذ ذلك الحين.
ولا يخفى على كثيرين أن فرنسا تتخذ المواقف الأكثر تشدداً في مجموعة “5+1″، فهي التي تطالب بضمانات أكبر من طهران تؤكد سلمية برنامجها النووي، ولا تقبل إلا بإشراف كامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها النووية، وسط تحذيرات من أن يؤدي ذلك لإفشال الاتفاق في النهاية.
ويشار هنا إلى أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، كان قد أجهض في نوفمبر 2013 مشروع اتفاق مرحلي تم التفاهم حوله بين وزيري الخارجية الأمريكي والإيراني بجنيف، بحجة أنه “غير كاف” وأنه “لا يقدم كل الضمانات”، وكرر الوزير الفرنسي العبارات نفسها في 16 مارس 2015 عندما اعتبر أن بلاده تحتاج لاتفاق “صلب جداً” مع إيران قبل إعطاء موافقتها عليه، ونُقل عن أوساط الوفد الفرنسي في لوزان أن هناك “مسافة طويلة” مازالت تفصل المفاوضين عن الاتفاق المفترض مع إيران.
وتفيد المصادر الأوروبية بأن وزير خارجية فرنسا اتصل بوفد بلاده إلى لوزان طالباً عدم تقديم أي تنازلات إضافية للإيرانيين قبل أن يوضحوا صحة ما تردد عن أنهم قاموا في السنوات الماضية بتطوير تصاميم لرؤوس حربية نووية، وقد علّق الأمريكيون على الموقف الفرنسي بدعوة باريس إلى التركيز على البرنامج الحالي لإيران وليس العودة إلى الماضي، بينما أعرب الإيرانيون عن سخطهم مما يطرحه الفرنسيون واصفين إياهم بـ”مخربي الصفقات”، في إشارة واضحة إلى الموقف الفرنسي السابق في جنيف.
موقف الكونجرس من المفاوضات مع إيران:
فهناك تحفظات لأعضاء الكونجرس على “تنازلات” قد تقدمها الإدارة الأمريكية لطهران في سبيل التوصل إلى الاتفاق النووي النهائي، وبهذا الشأن قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إدوارد رويس، أن أكثر من 360 من أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أرسلوا بالبريد الإلكتروني رسالة إلى الرئيس باراك أوباما عن تفاصيل مخاوفهم بشأن المفاوضات مع إيران.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، ففي محاولة للالتفات على سلطة الإدارة الأمريكية في مفاوضاتها مع إيران، بعث أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ رسالة مفتوحة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي في التاسع من مارس 2015، يحذرون فيها من أن أي اتفاق حول البرنامج النووي قد يتم تعديله من قبل الكونجرس، ملوحين بأن الرئيس الأمريكي المقبل يستطيع “إبطاله بجرة قلم”.
وجاء في الخطاب الذي وقعه 47 من من أصل 54 عضواً في المجلس (من إجمالي مائة عضو) أن الكونجرس يلعب دوراً في التصديق على الاتفاقات الدولية، وأن أي اتفاق لن يصبح دائماً إلا بموافقته، مشيرين إلى أن أوباما سيترك الحكم في يناير 2017 في حين سيستمر كثيرون في الكونجرس لفترة أطول من ذلك.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس أوباما سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون وافق عليه مجلس الشيوخ ويسمح للكونجرس بمراجعة أي اتفاق مع إيران بشأن قدراتها النووية، وعلى اعتبار أنه لابد وأن تعطى المفاوضات أفضل فرصة للنجاح بدلاً من تعقيد الجهود المبذولة بهذا الشأن.
فيما كان قد هاجم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي رسالة النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مبدياً قلقه مما أسماه “الطعن بالظهر” من قِبل الولايات المتحدة، ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء عن خامنئي قوله في 12 مارس، خلال خطاب أمام علماء دين إيرانيين: “إن الرسالة تعبر عن انحلال أخلاقي وسياسي”، مشيراً إلى أنه كلما حققت المفاوضات تقدماً اتخذ الأمريكيون موقفاً “أكثر تشدداً وتعنتاً وصرامة”،” بحسب قوله، في إشارة إلى ما وراء الرسالة.
المخاوف الإقليمية من الاتفاق النووي:
ربما يضيف إلى أسباب تعقد مفاوضات القوى الكبرى مع إيران، هو حرص تلك القوى على الوصول إلى اتفاق قوي يضمن تشديد الرقابة على المنشآت النووية الإيرانية، لوجود مخاوف إقليمية من تبعات الحوار مع طهران، وخصوصاً من جانب إسرائيل والمملكة العربية السعودية، فأكدت الأولى أنها ستعيد تقييم سياساتها الأمنية في المنطقة حال الوصول إلى اتفاق طهران، فيما تحدثت الرياض صراحة عن إمكانية صنع السلاح النووي، وهو ما ينذر بسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وترتبط المخاوف الإقليمية بعدم التزام إيران السابق بالاتفاقات الموقعة معها، وعدم وضوحها في الإجابة على التساؤلات المتعلقة بالبحوث بشأن الرؤوس الحربية النووية. فإيران وافقت في عام 2007 وكذلك في عام 2013 على خطة عمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضح طهران بمقتضاها أبحاثها العسكرية، ولكنها عرقلت عمل المفتشين في الحالتين ورفضت الإجابة على تساؤلات المفتشين أو السماح لهم بالوصول إلى مواقع معينة. ومن ثم إذا كانت طهران سبق أن نجحت في التهرب من الإجابة على تساؤلات مفتشي الوكالة بينما لاتزال تحت العقوبات، فكيف بها تتعاون مع الوكالة الدولية بعد رفع العقوبات عنها؟.
ولذلك اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق الذي تسعى طهران إلى إبرامه مع دول “5+1” هو أسوأ مما كانت تخشاه إسرائيل، معتبراً أن إطار الاتفاق سيتيح لطهران القدرة على إنتاج سلاح نووي خلال أقل من عام.
فيما قد تتحول السعودية إلى باكستان لمساعدتها في صنع السلاح النووي إذا ما شعرت بتهديد جدي من قبل إيران النووية، وخصوصاً أن القوات السعودية قامت مؤخراً باستعراض صواريخ باليستية متوسطة المدى صينية الصنع –قادرة على الوصول إلى طهران– في موكب حضره الجنرال المسؤول عن الترسانة النووية الباكستانية، في خطوة قال عنها المحللون إنها “إشارة محسوبة جداً”.
السيناريوهات المستقبلية للمفاوضات مع إيران:
يثار التساؤل في النهاية عن مستقبل المفاوضات النووية مع إيران، فحتى بافتراض التوصل إلى الاتفاق السياسي المرجو خلال الساعات القليلة المقبلة، تظل هناك علامات استفهام حول إمكانية التوصل إلى الاتفاق التقني النهائي بنهاية يونيو 2015، وفي ضوء ذلك يمكن التعرض للسيناريوهات التالية.
السيناريو الأول: تمديد الاتفاق النووي المرحلي الذي سبق توقيعه في جنيف في نوفمبر 2013، ولاسيما أن هذا الاتفاق سبق تمديده مرتين بسبب الخلاف بين المتفاوضين، لكن هذا السيناريو سيكون غير مقبول خاصة من قِبل إيران، لأن التجديد يعني استمرار العقوبات الاقتصادية الخانقة عليها.
السيناريو الثاني: هو إبرام صفقة مؤقتة مرة أخرى مع إيران لكنها لن تكون شاملة ونهائية كما تأمل الدول الغربية، وهذا يمكن أن يأتي على شكل موافقة إيرانية للحد من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة على طهران.
السيناريو الثالث: هو دخول الولايات المتحدة وحلفاؤها حرباً جديدة لضرب المفاعلات النووية الإيرانية، إلا أنه سيكون لهذه الحرب عواقب كبيرة، خصوصاً في ظل الأوضاع المضطربة التي يعيشها الشرق الأوسط، والحاجة للتعاون غير المباشر مع إيران لمواجهة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق، أو المساعدة في التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، أو لتحقيق التسوية في اليمن. وفي حال إخفاق المفاوضات النووية لا يستبعد أن تتسبب إيران في المزيد من التصعيد في الملفات المشار إليها.
السيناريو الرابع: في حال فشل المحادثات ستنسحب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي وجميع الاتفاقيات الأخرى الخاصة بأسلحة الدمار الشامل، وستقوم الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات جديدة عليها. ويعني فشل المفاوضات أن توقف طهران القيود التي وضعتها على برنامجها النووي، واستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وزيادة قدرة أجهزة الطرد المركزي، وإدخال جيل جديد منها حيز العمل، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.
السيناريو الخامس: نجاح المفوضات النووية مع إيران، وذلك سيكون من شأنه غالباً زيادة المعروض من النفط في الأسواق؛ فأي تخفيف للعقوبات النفطية عن إيران سيؤدي إلى زيادة الصادرات لتزيد من المعروض العالمي المتضخم وتعرض الأسعار لمزيد من الضغط.
ولكن حتى السيناريو الأخير لا يتوقع معه انتهاء المشكلات المتعلقة بالملف النووي لإيران، وخصوصاً مع المخاوف الإقليمية من أبعاد الاتفاق المتوقع الذي لا يستبعد أن يكون مقدمة لتسلح نووي تشهده المنطقة، فيما ينتظر أن يواصل الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي مساعيهم لإصدار تشريع بفرض مزيد من العقوبات على إيران يدفعها لتقديم تنازلات جدية في المفاوضات النووية.
إقرأ المزيد
هل نشهد عصرا إيرانيا في المنطقة العربية ؟ (1) : اليمن.. صراع التدخلات الخارجية
هل نشهد عصرا إيرانيا في المنطقة العربية ؟ (3) : الدور الإيراني في سوريا: ضرورة استراتيجية
