في مواجهة الانتقادات والأعباء: هل تضطر السعودية لإنهاء حربها باليمن؟
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
استمرت المحادثات بين الحوثيين والسعوديين في الرياض لأشهر الآن، وليس مؤخرًا فقط مثلما أشارت بعض التقارير الأسبوع الماضي. ولكن محادثات السلام الرسمية فشلت؛ حيث أصرت المملكة على تطبيق قرار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، رقم 2216، الذي يدعو إلى الاستسلام الكامل من جانب الحوثيين. فما الذي أدى إلى نجاح عملية تبادل الأسرى بين الجانبين ووقف القتال عند الحدود السعودية؟.
تخطى عجز الميزانية السعودية 100 مليار دولار العام الماضي.
ربما تتمثل إحدى الإجابات في العوامل الاقتصادية، فقد سارت على خطى أنباء التقدم في المحادثات السعودية الحوثية أنباء أخرى عن سعي المملكة للحصول على قرضها الأول منذ ما يزيد عن عقد، والذي تتراوح قيمته بين 6 و 8 مليار دولار. تخطى عجز الميزانية السعودية 100 مليار دولار العام الماضي، وبينما لا تعد المملكة في أزمة مالية حقيقية، يوضح طلب القرض أن مواردها، في النهاية، محدودة.
ربما تتمثل مشكلة أخرى في فيض الضغوط والانتقادات التي واجهتها المملكة، والتي تتعدد أوجهها بين قصفها للمواقع المدنية في اليمن إلى سجلها المريع لحقوق الإنسان، وإعدامها للمعارضين السياسيين السلميين على أراضيها. وعلى صعيد آخر، خلقت الحرب في اليمن أزمة إنسانية هائلة؛ فحوالي 85 بالمئة من اليمنيين في حاجة ماسة للماء، الغذاء، الدواء، والوقود – ويمثلون إجماليًا 21,2 مليون شخص، ضمنهم 9,9 مليون طفل. ولمدة 6 أشهر على الأقل، انتشرت بعض التقارير التي تزعم أن اليمن على حافة المجاعة.
عانت الأمم المتحدة في سبيل إجراء تقييم عاجل للأمن الغذائي والتغذية في أنحاء اليمن.
ولكن تلك المشكلات لا تمثل مستجدات، وقد سعى عدد كبير من المنظمات إلى معالجتها. ففي الخريف الماضي، صدت المملكة جهودًا بقيادة هولندية لإيفاد بعثة معنية بحقوق الإنسان إلى اليمن، وهو ما تم على ما يبدو بدعم من الولايات المتحدة. كما لم يُحدث تقرير الأمم المتحدة، الذي صدر في يناير، صدى كبيرًا، والذي أكد على أن حملة القصف السعودية قد أسفرت عن هجمات ممنهجة واسعة النطاق على أهداف مدنية. كما عانت الأمم المتحدة في سبيل إجراء تقييم عاجل للأمن الغذائي والتغذية في أنحاء اليمن. وعلى نحو مشابه، لم يلق الرفض السعودي لتقديم المساعدة في ذلك الصدد استجابة دولية كبيرة.
ولكن على مدار الشهر الماضي، صدرت الانتقادات المتعلقة بالأزمة الإنسانية في اليمن، جرائم الحرب التي يحتمل أن المملكة قد ارتكبتها هناك، والقمع الداخلي، عن قنوات سياسية أكثر رسميةً، وأحيانًا على أعلى المستويات. دشن مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، مؤخرًا محادثات حول قرارٍ لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، رغم إظهاره للقليل من الاهتمام بهذا الصدد منذ أشهر قليلة.
ورغم أنه لا يزال يخضع للدراسة، يمكن أن يركز القرار على حماية المستشفيات وتوصيل المساعدات الإنسانية، ما سيتعين تسهيله من قبل جميع الأطراف. وإن تم تمرير قرار مشابه، سيمثل ذلك ضغطًا كبيرًا ومباشرًا على المملكة، وانحرافًا حادًا عن مسار القرار 2216. كما تبدو المملكة منزعجة بشكل واضح من اهتمام مجلس الأمن بالملف اليمني، فقد صرح السفير السعودي في الأمم المتحدة بأنه ليس هناك حاجة ببساطة لمثل ذلك القرار؛ بما أن المملكة كانت تنفذ حملة عسكرية لإعادة الحكومة الشرعية إلى سدة الحكم فقط، وأنها لا تستهدف أي مواقع مدنية.
هناك دول أخرى غير مقتنعة. ففي المملكة المتحدة،دشن مجلس النواب تحقيقًا لتحديد إن كانت الأسلحة البريطانية المصدرة إلى السعودية قد تم استخدامها في جرائم الحرب باليمن، ما سيمثل انتهاكًا لضوابط التصدير البريطانية. كما دعمت الحكومة البريطانية بشدة تشكيل لجنة أممية تختص بفحص الوقائع التي جرى بها قصف مواقع مدنية.
نجحت الضغوط المنظمة في دفع البرلمان الأوروبي إلى الدعوة إلى فرض حظر لتصدير الأسلحة إلى المملكة السعودية.
نجحت الضغوط المنظمة من جانب المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في أوروبا في دفع البرلمان الأوروبي إلى الدعوة إلى فرض حظر لتصدير الأسلحة إلى المملكة السعودية على مستوى الاتحاد الأوروبي، منوهًا عن الحاجة الفورية للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي. صحيح أن القرار غير ملزم على الصعيد القانوني، ولكن تدشين المزيد من المبادرات المشابهة سيصعب على الدول المعنية بيع الأسلحة إلى السعودية دون اجتذاب ردود أفعال سلبية.
وفي الولايات المتحدة، خرق السيناتور كريس ميرفي، العضو بلجنة خدمات التسليح، السكوت عن التحالف الأمريكي السعودي وسلط الضوء على قضية إنهاء الدعم العسكري للتحالف ذي القيادة السعودية في اليمن، مستشهدًا بالأدلة المتزايدة على سقوط ضحايا مدنيين. كما ذكر أن الدعم الأمريكي للحملة الجوية السعودية قد أسهم بشكل مباشر في الأزمة الإنسانية وسهّل توافر الأوضاع الملائمة لتوسع التطرف الإسلامي.
يقول الاعتقاد السائد بإن المبررات الجيوستراتيجية ستنتصر دائمًا على دعوات إنهاء التحالفات طويلة الأمد في المنطقة.
ولعل الأهم بهذا الصدد هو تعبير الرئيس الأمريكي، باراك أوباما مؤخرًا عن شعوره بالإحباط نتيجة الاضطرار للتعامل مع المملكة كحليفة لأسباب جيوستراتيجية. كما شدد على تصدير السعودية البادي للجميع للتطرف الوهابي، وقمعها لـ«نصف شعبها». ويضع توقيت تصريحات أوباما – خلال سنته الأخيرة في منصبه، وقبل انتهاء مدته – ضغوطًا شديدة على المملكة، حتى مع استمرار دعم واشنطن للمملكة. ويقول الاعتقاد السائد بإن المبررات الجيوستراتيجية ستنتصر دائمًا على دعوات إنهاء تلك التحالفات طويلة الأمد في المنطقة؛ لأن كفة الاستقرار – حتى وإن تطلب التحالف مع أنظمة بغيضة – سترجح دائمًا مقابل جميع بدائلها.
ولكن في ظل تحقق السيناريوهات الكابوسية للحروب الأهلية، انهيار الدول، وصعود التطرف، تواجه السعودية حاليًا انتقادات حادة لدورها في نشوب بعض تلك النزاعات. رغم أن الملك سلمان، وبشكل خاص، نائب ولي العهد محمد بن سلمان، عازمان على لعب المملكة لدور عسكري نشط في المنطقة، ربما سيؤدي الانتباه إلى التكاليف بعيدة المدى للحرب في اليمن والقمع الداخلي إلى خلق مبرر للقيادة السعودية لإنهاء الحرب خلال الأشهر القادمة، حتى وإن عنى ذلك إتاحة مقعد للحوثيين على مائدة رسم مستقبل اليمن.
