الرايات المنكسة: جلسة البرلمان الأولى لمناقشة تيران وصنافير
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في أول اجتماعتها بمجلس النواب اليوم، الأحد، اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية من دون اعتبار لكون المناقشة مخالفة للدستور والقانون، خاصة بعد الحكم القضائي النهائي بمصرية الجزيرتين وبطلان توقيع ممثل مصر على الاتفاقية.
شهد الاجتماع مشادات بين تكتل 25-30، ورئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال؛ نظرًا لرفض التكتل مناقشة الاتفاقية من الأساس لصدور حكم قضائي بشأنها، وقال رئيس البرلمان للتكتل المعروف برفضه الاتفاقية إنه كان على علم بنيتهم لتخريب الجلسة.
ماذا قالت الحكومة؟
ملخص ما قالته الحكومة في تقريرها للنواب:
1. وفقًا لمبدأ وضع اليد، لا يحق لمصر الاحتفاظ بالسيادة على الجزيرتين.
2. زعم تقرير الحكومة أن التنازل عن الجزيرتين للملكة العربية السعودية سيعرقل حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية!.
3. احتلت مصر الجزيرتين بناءً على طلب المملكة العربية السعودية لحمايتها من إسرائيل.
4. الخرائط التي يتم عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المعارضة غير صحيحية، ولو اتبعنا كل خريطة تقول بمصرية تيران وصنافير، سنجد أن حلايب وشلاتين سودانية.
5. تسليم الجزيرتين للسعودية لا يعني رفع الحماية المصرية عنهما، والمصريون يحق لهم دخول تيران وصنافير بدون تأشيرة.
6. رفضت الحكومة طرح اتفاقية التنازل عن الجزيرتين للاستفتاء الشعبي، بزعم أن المادة 157 من الدستور خاصة بالتنازل عن جزء من الإقليم المصري، وأن الجزيرتين من الأساس لا تعدان ضمن الإقليم المصري.
7. نفت حصول مصر على مقابل مادي لبيع الجزر المصرية، كما نفت الحصول على منتجات بترولية من السعودية.
8. قالت الحكومة إن الاتفاقية ليست بيعًا، وإنها ستساعد في توطيد العلاقات الدافئة بين مصر والسعودية، وفتح المجال المصري بشكل كبير للسعوديين كي يستثمروا في مصر.
9. قالت الحكومة عن قمع الأصوات المعارضة لبيع تيران وصنافير والزج بهم في السجون إن “حرية التعبير لا تكون بالمظاهرات وتعطيل المصالح.
10. اعترضت الحكومة على أحكام القضاء المصري وقالت إن حكم القضاء الإداري الذي اعترف بمصرية الأرض غير صحيح كما أنه مخالف للقانون؛ لأنه ليس من اختصاص القضاء، وأن القضاء في مصر لا يحق له إلا رقابة سلامة إجراءات تسليم الجزيرتين.
11. أكدت الحكومة أنها لن تلجأ للتحكيم الدولي لأن هناك توافقًا بين الرؤية المصرية والسعودية، ولو قبلت مصر باللجوء للتحكيم الدولي ستتأثر مصالحها وتتوتر العلاقة بين مصر والسعودية.
12. إذا لم يوافق البرلمان على اتفاقية تعيين الحدود فليس من المستبعد أن تقدم السعودية شكوى دولية لتعيين وترسيم الحدود البحرية بينها وبين مصر، ومن المؤكد أن مصر ستخسر القضية.
ماذا قال وزير شئون مجلس النواب؟
المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، كان حاضرًا في اجتماع التشريعية بالبرلمان، وملخص ما قاله:
1. ما صدر عن مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا باطل؛ لأن هناك أحكامًا قضائية نهائية صادرة بسعودية الجزيرتين.
2. إن الحكومة أحالت هذه الاتفاقية إلى البرلمان ليقوم بدوره المنوط به للنظر في اتفاقية بين شقيقتين «مصر والسعودية».
3. الحكومة شكلت لجنة قومية للرد على جميع تساؤلات الأعضاء.
4. قال إنه لا يمكن انتظار مناقشة اتفاقية تيران وصنافير لحين قرار المحكمة الدستورية العليا لأن الفترة قد تطول.
5. طالب رئيس المجلس بإتاحة الفرصة لوزير الخارجية بالحديث أمام البرلمان.
ماذا قال وزير الخارجية؟
ملخص ما قاله وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس النواب:
1. تم توقيع الاتفاقية بعد 11 جلسة تفاوض بين مصر والسعودية.
2. تم التواصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودي بعد نقل التبعية من مصر إلى السعودية.
3. الحكومة الإسرائيلية أكدت التزامها بهذا الاتفاق.
4. نواب مجلس الشعب هم أصحاب القرار النهائي بشأن اتفاقية تيران وصنافير.
5. اللجنة القومية التي تفاوضت مع السعودية ضمت كبار مسؤولي وزارة الخارجية والدفاع والمخابرات.
6. اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك 27 لسنة 1990، والصادر في 9 يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، قائلاً «هذا القرار لم يتضمن أي أساس لمصرية جزيرتي تيران وصنافير».
7. خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية، في 3 مارس/آذار 1990 لنظيره السعودي، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء آنذاك، يدل على عدم مصرية الأرض.
ماذا قال رئيس المساحة البحرية؟
العميد بحري أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية في القوات البحرية، كان حاضرًا أمام النواب في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومما قاله:
1. العمل على الاتفاقية تم منذ يناير ٢٠١٠ في عهد مبارك.
2. قرب الجزيرتين لمصر لا يعني تبعيتها لنا.
3. مصر لم توقع أي اتفاقية في البحر المتوسط باستثناء اتفاقية قبرص.
4. ملف الحدود البحرية يرتبط بثروات الأجيال القادمة، ضاربًا مثالاً بحقل ظهر الذي سيحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي خلال عامين رغم مساحته الصغيرة.
ماذا عن رئيس البرلمان؟
رغم أن رئيس البرلمان، علي عبد العال، يعد أحد الطاعنين على حكم الإدارية العليا الذي قضى بمصرية تيران وصنافير، إلا أنه حاول إظهار الحيادية، فماذا قال؟، وماذ فعل؟.
1. قال إن كثافة الحضور تدل على أهمية الموضوع؛ يقصد تيران وصنافير.
2. سأستمع لكل شيء من السادة الخبراء والنواب.
3. كل النواب وطنيون ويحبون مصر ويدافعون عن أرضها، الذي يوافق على اتفاقية تيران وصنافير والذي يرفضها.
4. العالم كله يتابعنا متتخانقوش.
5. وجه الشكر للسادة المسئولين الذين شاركوا في صياغة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير لصالح السعودية من الجيش والجهات السيادية والأمنية، وقال للجيش: «من حارب من أجل الوطن لا يمكن أن يفرط في الأرض».
6. كعادته حاول طرد وسائل الإعلام.
7. تراجع عن مطلبه بطرد وسائل الإعلام بعد اعتراضات نواب، فقد قال ضياء الدين داوود، عضو تكتل 25 – 30، لرئيس البرلمان: «هذا ليس قرارك هذا قرار اللجنة التشريعية» واعترض مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، على مطلب عبد العال، فصفق الحضور وتراجع عبد العال.
8. قال: لن يعتد بأي حكم قضائي صادر بشأن اتفاقية تيران وصنافير؛ لأنه من غير المقبول التدخل في اختصاصات المجلس، وأي اعتداء من أي سلطة على مجلس النواب هو والعدم سواء.
النواب المؤيدون للبيع
النائب مرتضى منصور، أحد مؤيدي البيع، قال خلال المناقشة «إننا لا نفعل شيئًا خاطئًا حتى نخاف من الإعلام والصحافة، وكل من جاء لتلك اللجنة مقتنع بموقفه، وكلنا وطنيون، وكان هذا اعتراضًا على محاولات طرد الصحفيين.
النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، قال: «إن نواب البرلمان لن يخضعوا لحملات الترهيب التي يصنعها البعض لعدم إجراء المناقشة»، وإن اتفاقية تيران وصنافير ليست بيعًا، وإنها تعيين للحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ومصر.
المعارضون لبيع تيران وصنافير
نشر النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، قائمة بأسماء أعضاء مجلس النواب الذين سجلوا رفضهم لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية وهم:
1- خالد يوسف.
2- هيثم الحريري.
3- أحمد الشرقاوي.
4- عماد جاد.
5- عبد الحميد كمال.
6- رضا نصيف.
7- محمد العتماني.
8- حسين غتيه.
9- محمد عبد الغني.
10- محمود عزت.
11- إيهاب منصور.
12- نادية هنري.
13- جمال الشريف.
14- يوسف القعيد.
15- ضياء الدين داود.
16- خالد شعبان.
17- نشوى الديب.
18- أحمد الطنطاوي.
النائبة البرلمانية نادية هنري نشرت صورتها أثناء انعقاد الاجتماع مرتدية وشاحًا مكتوب عليه «تيران وصنافير مصرية»، وقالت: «لن أشترك في تجاوزات الحكومة الدستورية والقانونية»، وأضافت: «أرفض التصادم مع السلطة القضائية، علينا احترام الحكم القضائي الصادر من أعلى محكمة بمجلس الدولة».
وتابعت «هل نمنح الكيان الصهيوني نصرًا أخلاقيًا على الجيش المصري؟، من ١٩٥٣ ونحن ندافع عنهما تشهد حرب ٥٦ و٦٧ط».
النائب مجدي بيومي عضو ائتلاف دعم مصر قال: «أنا لي منزل يطل على الجزيرتين منذ 20 عامًا، وأعرف أنهما مصريتان، ولكن سننتظر المستندات». وقال خالد يوسف لرئيس البرلمان أن عددًا من النواب قد يتقدمون باستقالتهم من البرلمان لو حدثت أي أخطاء في مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.
بينما النائب هيثم الحريري قال: «إن هناك كتابًا قديمًا صادرًا من وزارة الخارجية يشير إلى تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، مطالبًا الحكومة بإحضار الكتاب للمناقشة داخل اللجنة»، والدكتور عبد الرحمن برعي عضو مجلس النواب عن دائرة بني سويف، قال: «جزيرتا تيران وصنافير مصريتان، وأنا باعلن ذلك للجميع. مقتنع بذلك بعد دراسة ملف القضية من خلال أستاذة تاريخ ومتخصصين في التاريخ».
والنائب محمود عزت أبو عزوز، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر بني سويف، قال: «أنا عند رأيي مهما حدث وأصر أن الجزيرتين مصريتان»، وأضاف: «إذا تم إقرار سعودية الجزيرتين سوف نلجأ لحقنا الدستوري طبقًا للمادة 155، باللجوء إلى الاستفتاء الشعبي».
و نقلت جريدة الشروق عن برلماني بارز رفض ذكر اسمه أن: «وجود نص في اللائحة الداخلية للبرلمان يمنع رئيس المجلس علي عبد العال من رئاسة جلسات المجلس أثناء نظر ومناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية»، حيث أوضح أن اللائحة الداخلية تمنع رئيس المجلس من رئاسة الجلسات أثناء مناقشة موضوع سبق وأبدى رأيًا واضحًا فيه.
وقال النائب الذي رفض الكشف عن اسمه: «إن موقف رئيس البرلمان معلوم للجميع من القضية ولديه رؤية سابقة بتوقيعه على إحدى العرائض القضائية التي دافعت بها الحكومة أمام القضاء الإداري عن سعودية الجزيرتين» وفق موقع الشروق.
ومن المنتظر استكمال المناقشات الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، غدًا الإثنين، الساعة الحادية عشرة صباحًا.
