20 يومًا من الانعقاد: ماذا يحدث في البرلمان قبل «الغداء»؟
{أرجو البقاء للمناقشة، إنتو بتتغدوا وبتمشوا}.
طالب رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أعضاء البرلمان بعدم الانصراف قبل مناقشة كافة المواضيع،قائلًا: «أصل انتم بتروحوا تتغدوا وتمشوا».
أهم قرارات البرلمان
أصدر البرلمان حزمة من القرارات التي توافق عليها أعضاء البرلمان ورأى ضرورة تنفيذها مباشرة، من ضمنها منع المصورين والصحفيين من الدخول أو التصوير في أي مكان سوى القاعة الرئيسية، مع ضرورة الحصول على إذنٍ قبل الدخول.
وتم الاتفاق على قطع البث المباشر عبر القنوات الفضائية حفاظًا على خصوصية البرلمان. و أكد محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه لا يجوز وقف البث المباشر لجلسات البرلمان إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إلا أن صابر عمار، الخبير القانوني، يشير إلى أن الأصل في جلسات البرلمان العلانية ولكنها علانية نسبية، حيث قد يرى المجلس ضرورة عدم بث الجلسات.
كما قدم النائب سميح درويش طلبًا بمنع التصفيق داخل البرلمان، وتم طرحه للتصويت و وافق عليه أغلبية الأعضاء تجنبًا لمضيعة الوقت.
وفى سياق متصل، أصدر البرلمان قرارًا بتشكيل اللجان النوعية الخاصة بمراجعة القوانين وتقديم تقريرٍ بها إلى المجلس، حيث صدرت قرارات رئاسية بـ 341 قانونًا جديدًا منذ تعديل الدستور لسنة 2014 حتى انعقاد البرلمان في 20 يناير 2015، ليكون على البرلمان إقرار تلك القوانين خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من انعقاده، وإلا تكون تلك القوانين ملغاة، طبقًا للمادة 156 من دستور 2014.
كيف تصرّف البرلمان؟
أوضحت الدراسة التي قدمها الحزب المصري الديمقراطي حول القوانين الصادرة في غياب المجلس، أنها تنقسم إلى ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى: تتكون من القوانين التى رتبت أوضاعًا قانونية لا يمكن الرجوع فيها، وعددها 161، من بينها قوانين الموازنة الخاصة بالدولة ومؤسساتها، والقوانين التي رتبت أوضاعًا انتقالية، وعددها 21 قانونًا، من بينهم قانون الانتخابات. بالإضافة إلى 18 قانونًا يقرر حقوق امتياز للتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول، و8 قوانين أخرى خاصة بالضرائب.
المجموعة الثانية: تتكون من قوانين اقتصادية واجتماعية وبيئية من بينهم قوانين مكافحة الإرهاب وتنظيم السجون، تنظيم الشرطة، تنظيم القوات المسلحة ومجالس الأمن والدفاع الوطني، وتنظيم الجامعات. ويبلغ عدد تلك القوانين 94 قانونًا.
المجموعة الثالثة: تتكون من 20 قانونًا لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
وانتهى المجلس، في يوم 20 يناير، من مهمة التصويت على القوانين الصادرة في غيابه بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتم الموافقة على كل القوانين فيما عدا قانون الخدمة المدنية، كما خرجت موجة من الاعتراضات حول قوانين أخرى كان من أبرزها: قانون مكافحة الإرهاب و قانون التظاهر.
الخدمة المدنية
تم رفض القانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية، في جلسة يوم 20 يناير للبرلمان، حيث صوّت بالموافقة على رفض القانون 332، بينما صوّت 52 نائبًا بالموافقة على القانون، وامتنع عن التصويت 7 نواب، ولكن وافق المجلس على الإبقاء على الآثار التى ترتبت عليه والعودة للعمل بقانون 47 لسنة 1987 ليكون هذا القانون هو الوحيد الذي تم رفضه من قبل نواب البرلمان، وقد اختلف عليه الكثيرون.
و عبّر زياد بهاء الدين، عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أن القانون الذي تم رفضه كان خطوة موفّقة لإصلاح الجهاز الإداري في الدولة، تحسين المرافق العامة وتحسين أوضاع العاملين به حيث يتضمن القانون تجديدًا بالهيكل الإدراي، فيأخذ بمفهوم التنمية البشرية، ويعتمد على الشفافية في الإعلان عن الوظائف الشاغرة، كما جعل المناصب القيادية محدودة المدة.
وأوضح بهاء الدين، أن هناك عددًا من الجدالات والاستفسارات حول من يُطبق عليه القانون، وإغفاله لظروف العمل كجزء من العدالة الوظيفية وليس فقط الأجور، كما تم إحالة القانون إلى اللائحة التنفيذية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء مما يثير الشك حول نوايا الحكومة.
ويرى بهاء الدين، ضرورة أن يتم توافق على القانون ونصوصه حيث أنه يخص قطاعًا كبيرًا من المجتمع، فكان على البرلمان ألا يرفضه ولكن يناقشه ويعدّل نصوصه.
قانون مكافحة الإرهاب
وتم تمرير قانون «مكافحة الإرهاب» من قبل المجلس – بالرغم من الاعتراضات العدة التي قُوبل بها من منظمات حقوقية ودولية – حيث وافق عليه 457 نائبًا ورفضه 24 بينما غاب عن الجلسة 100 نائب. عارض الكثير هذا القانون حيث وصفوا بنوده بالفضفاضة، ويمكن أن يستوعب أي نقد أو تعبير عن الرأي كما يجرّم الاعتصامات والتظاهر، حسبما أشار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، حسين عبد الرزاق.
كما اعتبر عبد الرزاق، أن الموافقة على قانون مكافحة الإرهاب خطيئة كبرى، وأن القانون يخالف الدستور حيث ينصّ في المادة 71 منه على أنه «لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر والعلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف والتمييز ضد المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون».
ويتضمن القانون فرض غرامة مالية على أي صحفي يقوم بنشر أخبار أو رواياتٍ مخالفة للرواية الرسمية عن أي عمل إرهابي. كما وافق البرلمان على قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، الصادر في فبراير 2015، ويحق بموجبه اتخاذ إجراءات صارمة، من قبل الدولة، ضد أي جماعات وأفراد يشكلون خطرًا على الأمن القومي.
التظاهر ليس حقًّا
على الشعب تحمل مسئولية اختياره، فالنواب يُعتبرون لسان حال الشعب المصري.
أوضح صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن البرلمان هو سلطة التشريع التي اختارها المواطنون ويحق له الرفض أو الموافقة على أيّ من قرارات القوانين التي أصدرها الرئيس السيسي، حيث مرّر البرلمان قرار قانون التظاهر دون النظر في التعديلات المقترحة من القومي وتصريحه بأهمية إلغاء هذا القانون والذي يضر بالصالح العام، مما أذكى غضب النشطاء السياسيين، باعتبار القانون يتنافى مع أهداف ثورة 25 يناير.
تجاهلت اللجنة البرلمانية، المختصة بالنظر في قانون التظاهر، ملاحظات المجلس القومي، والتي شملت ضرورة تعديل المادة الثالثة الخاصة بالإخطار بميعاد التظاهر، وتعديل المواد 10 و12 و13 و18 الخاصة بالعقوبات.
عام أم خمسة؟
طالب الكثير من النواب بتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان؛ رغبةً في زيادة عدد اللجان الفرعية من 19 لجنة إلى 24، بالإضافة إلى الاقتراحات العديدة من النواب بضرورة تقسيم بعض اللجان الحالية. بينما رفض آخرون حيث اعتبروا تلك اللائحة مؤقتة لحين انتهاء المجلس من وضع لائحة جديدة.
واختلف أعضاء لجنة وضع لائحة البرلمان، يرأسها بهاء أبو شقة، حول المدة المحددة لهيئة مكتب اللجان النوعية (مشكلة من رئيس وأمين سر اللجنة) حيث رأى البعض ضرورة توافق المدة مع مدة هيئة مكتب المجلس (5 سنوات)، ورأى آخرون أن تكون لمدة دورة برلمانية واحدة.
رأى أبو شقة أهمية أن تكون المدة خمس سنوات، ضمانًا لاستقرار الوضع بالمجلس. كما أكد النائب كمال أحمد، أنه في حالة تطبيق مدة الفصل التشريعي الكامل (5 سنوات) يُصبح للنواب حق تغيير هيئة مكتب اللجان، من خلال تقديم طلب من ثلث الأعضاء وموافقة الثلثيْن.
وعلى النقيض أوضح النائب مجدي مرشد، عضو إعداد اللائحة، أنه من الأفضل أن تكون المدة عامًا واحدًا لإتاحة الفرصة أمام مختلف الأعضاء في قيادة اللجنة، ووافقه الرأي أيمن أبو العلا، مؤكدًا على ضرورة تجديد الدماء بمختلف اللجان حتى يتم الاستفادة من مختلف الأعضاء.
ممثلو المصريين
وشكلت عملية تنظيم مشاركة ممثلي المصريين بالخارج في البرلمان إشكالية جديدة أمام اللجنة، حيث يرى الممثلون أن تواجدهم في المجلس بشكلٍ دائم سيعيق من تواجدهم مع الجاليات المصرية بالخارج ومتابعة مشاكلهم، كما سيفقدهم وظائفهم بالإضافة إلى الصفة التي انتخبوا من أجلها، مما يؤكد على ضرورة التعامل مع الممثلين بمرونة.
ويوضح آخرون على أن تواجد ممثلي المصريين بالخارج بجلسات المجلس بشكل دائم ضرورة دستورية، حيث أكد النائب، محمد عطا الله سليم، على ضرورة تحقيق مبدأ المساواة بين جميع أعضاء البرلمان من حيث التفرغ إلى جلسات المجلس.
أزمة جنينة
اعتبره البعض حربًا ضد الفساد وضرورة التحقيق فيه، بينما رآه آخرون تدليسًا يستوجب محاكمة هشام جنينة وعزله من منصبه كرئيسٍ للجهاز المركزي للمحاسبات.أعرب النائب مصطفى بكري عن ضرورة محاكمة جنينة بعد تضليله للرأي العام، حسبما عبّر، حيث اعتبر بكري التقرير كاذبًا وبه تضليل بعد إعلان بيان لجنة تقصّي الحقائق التي شكلها الرئيس (أوضح البيان أن تقرير جنينة به تضليل واستند على احتساب أرقام الفساد عبر السنوات أكثر من مرة) لفحص تقرير جنينة. وجمع بكري توقيعات من نواب بالبرلمان لتقديم تقارير جنينة إلى النائب العام، مؤكدًا على ضرورة عزله من منصبه.كما تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب للبرلمان لاستدعاء جنينة واللجنة المشكلة من الرئيس للتحقيق في الواقعة والاستماع من الطرفين.
مواقف أخرى
شكر رئيس المجلس النائب مرتضى منصور على حماسته في الحفاظ على كرامة النواب، حيث طالب منصور محاكمة الصحفيين الذين ينتقدون البرلمان، وقوبل الطلب بتصفيق من أعضاء البرلمان، بالرغم من قرار منع التصفيق بالمجلس.
اتهم رئيس المجلس النائب أحمد الطنطاوي بإثارة الشغب بعد اعتراضه على القانون 32 الخاص بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وتم طرد الطنطاوي بعد موافقة أغلبية الأعضاء على طرده.
تقدم النائب كمال أحمد باستقالته إلى هيئة مكتب المجلس مُعبّرًا أن برلمان مصر لا يجب أن يتحول إلى سيرك، ولكن تم رفض استقالته من قبل رئيس المجلس.
خالف بعض نواب البرلمان قوانين المرور، حيث رصد موقع برلماني أحد سيارات النواب منزوعة اللوحات، وبدلاً منها يوجد لوحة سوداء عليها علامة مجلس النواب، وزجاج السيارة ملون بالأسود (متفيّم).
هذا بالإضافة إلى الكثير من المواقف الأخرى التي سخرت منها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الجلسة الأولى من البرلمان، حيث خرج بعض النواب عن النص الدستوري في حلف اليمين من بينهم مرتضى منصور و فتحي قنديل. كما نشبت مشادّة كلامية بين منصور وبهاء أبو شقة، رئيس الجلسة الإجرائية للمجلس، بعد أن طلب الأخير من منصور ضرورة إعادة القسم والالتزام بالنص، ورفض منصور في البداية قائلاً: {عليّا الطلاق ما هحلف}.
وفي سياق ساخر آخر، طلب رئيس المجلس من النواب التوقف عن إجراء المكالمات الهاتفية داخل الجلسات، كما التقطت عدسات المصورين نائبًا نائمًا في الجلسة الإجرائية للمجلس، هذا إلى جانب ترك بعض النواب عملية الاقتراع على اختيار رئيس للبرلمان حيث انشغلوا بالتقاط الصور التذكارية داخل المجلس.
